الرباط - المغرب اليوم
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نموا ملحوظا في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن حجم أصولها بلغ حوالي 3 تريليونات دولار، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 10 في المائة.
وقال الحميدي في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض، إن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية، مشيرا إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي، كونه يقدم حلولا للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة.
وأوضح أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعدادا لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها، وذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، مضيفا أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي أخذ الجانب التنبؤي بالاعتبار، أدى إلى تخفيف مخاطر الائتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.
وأشار إلى جهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية عبر إصداره العديد من المعايير والمبادئ الإرشادية التي تعزز من سلامة قطاع الصيرفة الإسلامية، التي غطت العديد من الجوانب التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلى قيام العديد من المصارف المركزية بتطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونوه بالتعديلات المقترحة من لجنة بازل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، مشيرا إلى أهمية مناقشة مدى انعكاس تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015، حيث يبرز الاهتمام بمواصلة الجهود المتعلقة بتطوير الصيرفة الإسلامية بما يأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات والمخاطر المستجدة المحيطة بالنظام المالي العالمي بشكل عام.
وأكد الحميدي حرص صندوق النقد العربي، على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية، منوها بعقد العديد من الاجتماعات والورش التشاورية التي أخذت في الاعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تناول الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى قيام الصندوق بإصدار مجموعة من المبادئ الإرشادية والدراسات والأوراق والنشرات التي تأخذ في الاعتبار خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قد يهمك أيضا
صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.2% في 2023