قر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الموافق7 فبراير 2013 البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وقد حقق البنك أرباحاً صافية لعام 2012 بلغت بعد اقتطاع الضرائب 117.9 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 13.4 مليون دولار أو ما يعادل 13 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2012بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 20.9 مليون دولار، مقابل 19.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2011. وتم تسجيل زيادة في الأرباح في جميع قطاعات الدخل باستثناء فئة الايرادات الأخرى، فقد بلغ دخل الفوائد التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل البنك 149.4 مليون دولار خلال عام 2012، أي بزيادة بلغت 5.6 ملايين دولار أو ما يعادل 4 بالمائة. وارتفعت القروض والسلف، وهي المصدر الرئيسي لصافي ايرادات الفوائد، بمقدار 358.5 مليون دولار أو ما يعادل 5 في المائة. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة. يذكر أن ارتفاع حجم هذه المحفظة خلال عام 2012 جاء في أعقاب تراجع متواصل في حجمها منذ عام 2007، حيث قام البنك خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدة مبادرات لتقليل حجم المخاطر والمديونية. ويؤكد ازدياد حجم محفظة القروض نجاح البنك في إعادة هيكلة أعماله المصرفية بالجملة وقدرته على بناء علاقات أعمق مع العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية. وبلغ دخل البنك من الرسوم 56.7 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 8.2 ملايين دولار أو ما يوازي 17 في المائة مقارنة بالعام السابق. نتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل حوالي رُبع إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. وسجلت العمولات المحصَّلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً ملحوظاً عام 2012 بلغ 27 في المائة وذلك في أعقاب زيادة كبيرة أيضاً في العام السابق بلغت 42 في المائة. إضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل من أعمال صرافة العملات بمقدار 11 مليون دولار ليصل إلى 21.3 مليون دولار خلال عام 2012، أي بما يتجاوز ضعف مستواه خلال العام السابق. ويتالف دخل صرافة العملات أساساً من أرباح صفقات صرافة العملات الأجنبية لحساب العملاء، ويعكس هذا الارتفاع نجاح البنك في تسويق الخدمات المتكاملة للعملاء وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجاتهم. أما دخل المتاجرة فقد تضاعف تقريباً ليصل إلى 14.3 مليون دولار خلال العام، أي بزيادة بلغت 7 ملايين دولار. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من أرباح استثمارات البنك في سندات الأسواق الناشئة. فقد شهدتهذه الأسواق نمواً كبيراً خلال عام 2012 وكان البنك في وضع يمكّنه من الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية. وبالنسبة للايرادات الأخرى التي بلغت 13.3 مليون دولار، فقد سجلت تراجعاً مقداره 3.7 ملايين دولار عن العام السابق. وتتألف الايرادات الأخرى بشكل عام من أرباح الاستثمارات في الأسهم ومن بيع بعض الأوراق المالية الاستثمارية ومن تسديد قروض كانت متعثرة. والجدير بالذكر أن الايرادات الأخرى عام 2011 تضمنت ارباحاً استثنائية نتيجة قيام البنك بشراء بعض ديونه الثانوية قبل حلول موعد استحقاقها.