كشفت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية نيفين لطفي أن الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2012 بلغت نسبتها 63% كأحد أهم الأسباب لتحسن صافي الخسارة. وقالت نيفين لطفي في بيان صحافي "إن السبب الرئيسي لنمو الإيرادات يكمن في زيادة التمويلات الإسلامية وودائع العملاء على مدار الاثني عشر شهرا المنقضية حيث حققا نمواً نسبته 18% و11,9% على التوالي. وأضافت "يرجع ذلك إلى طرح البنك منتجات مصرفية جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتلبي احتياجات العملاء المتجددة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى تنظيم وتمويل مشروعات كبرى تساهم في دعم الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن البنك حافظ على مركزه المتقدم في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2012، حيث سجلت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية نمواً قيمته 298,5 مليون جنيه وبلغت نسبته  21,3% لتبلغ إجمالي التمويلات 1,69مليار جنيه مصري في التسعة شهور الأولى من عام 2012، كما حققت المحفظة زيادة بمبلغ 369,6 مليون جنيه بلغت نسبتها 27,8% وذلك على مدار ال12 شهراً المنقضية. كما شهدت محفظة ودائع قطاع التجزئة المصرفية نموا قيمته 881مليون جنيه وبلغت نسبته 10,4% لتبلغ إجمالي المحفظة 9,3 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2012، وقد حقق القطاع نمواً في المحفظة قيمته 1,3 مليار جنيه وبلغت نسبته 15,6% على مدار 12 شهرا المنقضية. وجاء النمو في القطاع نتيجة الجهود المستمرة خلال ال12شهراً المنقضية في استحداث منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضاً تطوير المنتجات القائمة لتتفق مع احتياجات ومتطلبات العملاء وإتباع سياسة تسويقية حديثة تعتمد على الترويج لمنتجات وخدمات البنك على مستوى محيط عمل الفروع والمناطق الجغرافية المجاورة مع استمرار البنك في تنفيذ خطة تطوير وتجديد الفروع المنتشرة فى19محافظة لتعزيز تواجده عبر الجمهورية. وأولى البنك اهتماما لرفع مستوى جودة خدمة العملاء، حيث جهز البنك خلال التسعة شهور الأولى فرعا تشبيهيا لتدريب العاملين وتطوير وتنمية مهاراتهم في مجال خدمة العملاء، وهو الأمر الذي نتج عنه رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وشهدت التسعة شهور الأولى من العام نمواً ملحوظاً في محفظة تمويلات قطاع الشركات قيمته جنيه وبلغت نسبته 24,5% لتصل إلى 2,17مليار جنيه. كما حققت المحفظة نمواً قيمته 354,7مليون جنيه وبلغت نسبته 19,6% على مدار ال 12 شهراً المنقضية، كما تمكن قطاع تمويل الشركات من إبرام عدد من الصفقات المتميزة من ضمنها إبرام صفقة إدارة وتنظيم تمويل مشترك لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء حسب عقد مضاربة قيمته 620 مليون جنيه، ووكيل ومدير منظم لتمويل مشترك قيمته 300مليون جنيه عن طريق عقد إجارة لشركة اعمار مصر، إضافة على  نشاط التمويلات قصيرة الأجل ونشاط تمويل التجارة الذي شهد أداء قويا مقارنة إلى نفس الفترة من العام 2011.