تعهد البنك المركزى الألمانى يوم، الثلاثاء، بالاستجابة لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات فى ألمانيا بحصر احتياطياته الهائلة من الذهب فى الخارج ومراجعتها بشكل دورى، لكنه أصر على رفض الدعوات المطالبة بإعادة هذه الاحتياطيات الذهبية إلى الأراضى الألمانية. ويمتلك البنك المركزى الألمانى ثانى أكبر احتياطيات من الذهب فى العالم وبلغت هذه الاحتياطيات نهاية عام 2011 نحو 3396 طنا بقيمة 133 مليار يورو، وربما ارتفع سعر احتياطيات الذهب الألمانى إلى 143 مليار يورو (187 مليار دولار) فى ظل الارتفاع الهائل الذى شهدته أسعار الذهب مؤخرا. وكانت ألمانيا قد كونت هذه الاحتياطيات الذهبية الضخمة خلال الخسمينيات والستينيات من القرن العشرين فى أوج معجزتها الاقتصادية ولكنها تحتفظ بنحو ثلثى الاحتياطيات فى نيويورك ولندن وباريس. يذكر أن هناك ادعاءات بأن احتياطيات ألمانيا الضخمة من الذهب الموجود خارج ألمانيا غير آمنة وأنها تعرضت للسرقة أو تم استبدال سبائك الذهب الحقيقية بسبائك ذهب غير حقيقى وأنه من غير المقبول الاحتفاظ به خارج ألمانيا. وقد طالب الجهاز المركزى الاتحادى فى ألمانيا البنك المركزى بإجراء مراجعة عشوائية دورية لخزائن الذهب الألمانى خارج ألمانيا مع تسجيل ووزن كل سبيكة من السبائك. وبرر خبراء الجهاز هذا الطلب الذى تقدموا به اليوم الاثنين للجنة الموازنة فى البرلمان الألمانى بـ"القيمة العالية لاحتياطيات الذهب"، وأن هذه الاحتياطيات المودعة لدى بنوك أخرى " لم يتم حصرها حتى الآن وفحص وزنها وما إذا كانت حقيقية أم مزيفة سواء من قبل البنك المركزى الألمانى أو أى مراجعين مستقلين". وقال البنك المركزى فى بيان اليوم: "كما كان يحدث فى الماضى فإن البنك سيحصر الذهب ويجرى فحصا لعينة عشوائية منه، وربما يتم تغيير موقع جزء منه فى إطار هذه العملية". وحقق الجهاز المركزى الألمانى للمحاسبات بتكليف من البرلمان الألمانى فيما إذا كان البنك المركزى الألمانى يراجع احتياطياته من الذهب فى الخارج بدقة أم لا وذلك بسبب وجود خلاف حول ما إذا كان التقليد المعمول به حاليا بشأن حصر هذه الاحتياطات كافيا أم لا حيث يكتفى البنك المركزى الألمانى بالتأكيدات الكتابية التى يحصل عليها من هذه البنوك المركزية الأجنبية بشأن سبائكه الذهبية.