أعطى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوء الاخضر لإطلاق نشاط البنوك الاسلامية داخل السوق الليبي والسماح للبنوك التقليدية القائمة بممارسة أنشطة الصيرفة الاسلامية. وكان مجلس ادارة المصرف قد عقد اجتماعه السابع لعام 2012 يوم الاثنين 22 أكتوبر وناقش عدة موضوعات أهمها متابعة إجراءات الصيرفة الإسلامية حيث استمع المجلس إلى تقرير مقدم من اللجنة الاستشارية العليا لشئون الصيرفة الإسلامية تضمن ما تم اتخّاذه من إجراءات في الخصوص. وطبقا للبيان المنشور على الصفحة الرئيسية لمصرف ليبيا المركزي فقد أبدى مجلس ادارة المصرف ارتياحه لما تمّ اتخاذه من خطوات في هذا السبيل، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع الفصل الجديد الخاص بالصيرفة الإسلامية الذي تّمت إضافته إلى قانون المصارف، موضع التطبيق ،بهدف تمكين المصارف العاملة في السوق الليبي من ممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية. /> وقال الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الاثنين1 أكتوبر أن ليبيا تأمل أن تبدأ في تطبيق قانون جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية العام الجاري وتوقع طلبا قويا على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. وحظر نظام القذافي الذى اطاحت به ثورة 17 فبراير 2011 الليبية على البنوك الليبية تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية ،الا أن الحكومة الليبية اعلنت عدة مرات سماحها بتقديم مثل هذه النوعية من الخدمات التي تلقى قبولا شديدا داخل الشارع الليبي. وقرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إبطال مفعول الإصدار "الرابع والخامس من العملة الورقية فئتي الخمسة دنانير والعشرة دنانير وسحبها من التداول اعتبارا من الخميس 01 /11 /2012،على أن يكون آخر موعد لقبول الأوراق النقدية المسحوبة من التداول بمُوجب هذا القرار لدى المصارف التجارية نهاية عمل يوم الاثنين  31 /12 /2012،وتُمنح المصارف التجارية مُهلة لا تزيد على أسبوع عمل اعتبارا من هذا التاريخ لإيداع مبالغ الأوراق المسحوبة بحساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي.