أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان الضغوط الأميركية والخارجية على المصارف اللبنانية تراجعت إثر استمرار تشدد هذه المصارف بمراقبة عملياتها. وقال سلامة في مقابلة نشرتها صحيفة (السفير) اللبنانية امس الاول 'بالنسبة للتضييق الخارجي والأميركي على القطاع المصرفي اللبناني ..ان هذا الأمر أصبح وراءنا وقد تراجعت الضغوط مع استمرار المصارف اللبنانية بالتشدد في الرقابة وضبط العمليات'. يشار الى ان الولايات المتحدة مارست ضغوطا على المصارف اللبنانية خلال السنوات القليلة الماضية،حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية في آب /أغسطس 2012 انها صادرت 150 مليون دولار مرتبطة بما وصفته بعملية تبييض أموال متصلة بحزب الله. وأوضح المدعي العام الأميركي بريت بهارارا في بيان ان أميركا صادرت 150 مليون دولار مرتبطة بتحقيق يتعلق بتبييض أموال وتزوير بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2011 يزعم وجود عملية كبيرة ودولية 'عمدت فيها جهات مرتبطة بحزب الله، وبينها البنك اللبناني الكندي، إلى استخدام النظام المالي الأميركي لتبييض أموال من تجارة المخدرات وغيرها عبر غرب أفريقيا وإعادتها إلى لبنان'. من جهة ثانية قال سلامة ان 'هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي لا ركوداً' في لبنان ' بما يعني أن هناك نمواً أقل من السنوات الماضية وهو يقدر بحوالى 2 ' عام 2012 '. وتعهد سلامة باستمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي وقال ' ان مصرف لبنان مستمر بالحفاظ على الاستقرار النقدي وبالتالي لا خوف على هذا الاستقرار خلال العام 2013'. وأشار الى ان مصرف لبنان لم يتدخل بائعاً للدولار في السوق منذ العام 2011 وهو اشترى خلال العام 2012 حوالى 1.8 مليار دولار 'بما يعني ان الطلب على الدولار في السوق كان يوازيه عرض وكانت السوق تؤمن احتياجاتها من دون تدخل مصرف لبنان'. ودعا سلامة الى ان يكون نمو الدين العام للدولة البالغ أكثر من 57 مليار دولار ' تحت السيطرة'.