القاهرة - وكالات
تلقت السوق السوداء لبيع وشراء الدولار في مصر ضربات شديدة ومتتالية بعد اتخاذ البنك المركزي عددا من الاجراءات المتلاحقة منذ بداية الاسبوع الجاري بهدف ضبط سوق الصرف مع تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة اربع سنوات قادمة .
وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي )السوق السوداء( 15 قرش دفعة واحدة منذ امس الاثنين ليتراجع سعره من 6.95 جنيه الى 6.80 جنيه .
وكان سعر الدولار في السوق غير الرسمية قد تجاوز 750 قرشا ابان احداث العنف التى شهدتها البلاد منذ احياء الذكرى الثانية للثورة المصرية.
وبدأ البنك المركزي الاسبوع الجاري بإجراءات لمواجهة السوق غير الرسمية بدأها برفع اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الثلاثية بالجنيه المصري في اكبر بنكين عاملين في السوق وهما الأهلي ومصر بنسبة 2 % و1% علي التوالي لتصل إلي 12.50%.
وتبعتها بنوك اخرى في رفع الفائدة ومنها بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الذى رفع سعر الفائدة لديه اليوم على شهادة الاستثمار الثلاثية لتصل الى 13%. والبنك التجاري الدولي ثاني اكبر بنك خاص في البلاد لتصل الي 11%.
وكان البنك المركزي قد اصدر تعليمات للبنوك بإلغاء الرسوم المفروضة على عمليات شراء الافراد للدولار التى كانت تقدر ب 2% تم تخفيضها الى ما يتراوح بين 0.5 % و 1 % .
كما قرر البنك المركزي المصري خفض عدد العطاءات لبيع وشراء الدولار بين البنوك وفقا للألية الجديدة لتصبح عطاءين فقط في الاسبوع بعد ان كانت ثلاثة.
وتتفاوت قيمة العطاءات في اليوم الواحد ما بين 50 و75 مليون دولار في العطاء الواحد.
وقال مصرفيون ان من بين الاجراءات التى اتخذها البنك المركزي كذلك قيام مفتشى قطاع الرقابة علي اسواق النقد بحملات مفاجئة للتفتيش علي شركات الصرافة التى يقوم العاملون بها بمضاربات علي سعر الدولار للحد من ارتفاعه.
وقال أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة وادارة الأموال ببنك التعمير والاسكان المصري" إن البنك المركزي لم يطرح هذا الاسبوع الا عطاءا واحدا طرحه امس الاثنين ومن المقرر ان يكون العطاء الثاني غدا الاربعاء " .
وأضاف في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: " إن سعر الدولار تراجع امس لأول مرة منذ عدة اسابيع بسبب الغاء الرسوم المقررة على شراء الدولار للأفراد واستقر سعره اليوم " .
وقال" ان تراجع سعر الدولار بهذا الشكل لا يعنى ان أزمة سوق الصرف قد انتهت لان الدولار مازال غير متوافر لتغطية الطلب التجاري عليه ،فمازال الطلب اكبر من العرض ".
واوضح " انه لابد من عودة سوق الانتربنك الذى توقف مع بدء العمل بألية العطاءات الجديدة حتى يتم توفير العملة الامريكية بالبنوك لتلبية طلبات التجار".
وقال عبد العزيز الصعيدي مدير عام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان الدولار سجل امس الاثنين بالبنوك اول تراجع في سعره منذ شهر بمقدار قرش ونصف ليصل الى 6.70 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع .
وأضاف في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: " إن الغاء الرسوم المفروضة على عملية شراء الدولار وفقا لتعليمات البنك المركزي ورفع اسعار الفائدة علي شهادات الاستثمار بالجنيه المصري ، ادى الى تراجع الطلب تدريجيا على الدولار".
وكان الدولار قد ارتفع في السوق المصرية بشكل متواصل منذ اكثر شهر حتى حقق مستويات قياسية امام الجنيه المصري. لم يشهدها منذ 10 سنوات
ورصدت الصرافات والبنوك بدء تراجع الطلبات على العملة الامريكية وتزايد عمليات البيع لجنى ارباح وتخوفا من مزيد من التراجع في السعر.
وقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية "إن حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري سببت خسائر كبيرة لتجار السوق السوداء حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بحوالي 15 قرش دفعة واحدة" .
وأضاف في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: " إن سعر الدولار وصل الى 680 قرشا في السوق السوداء وكان قد وصل في وقت سابق الى 695 قرش، في حين ان متوسط سعره في سوق الصرافات يبلغ 671 قرشا للشراء و673 قرشا للبيع.
وقال " إن حائزي الدولار قرروا التنازل عنه مع بدء تراجع سعره خوفا من مزيد من التراجع ولجنى الارباح وخاصة بعد رفع اسعار الفائدة علي الجنيه المصري في البنوك حتى وصلت الى13% سنويا".