نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود تحويلات الودائع من داخل لبنان إلى الخارج، معلناً في الوقت ذاته أن بلاده حققت نمواً بلغ 2.5 في المئة رغم الوضع المعقد. وأكد سلامة أن تدفق التحويلات من الخارج إلى الداخل لم يتوقف يوماً، لافتاً إلى أنه مؤشر جيد يعكس متانة الوضع المالي والثقة بالنظام المصرفي اللبناني. وقال «لا خوف على العملة الوطنية، وإن لبنان معافى ومحصن على هذا الصعيد، بسبب سياسة الهندسة المالية والإجراءات الوقائية التي يعتمدها المصرف رغم الانهيارات والانتكاسات التي أصابت عدداً من بلدان المنطقة بفعل الأحداث التي شهدتها». وأضاف أن مصرف لبنان يعمل على تحفيز الاقتصاد وإطلاق دورته في مجالات الصناعة والإسكان والطاقة البديلة راصداً مبلغ 1.5 مليار دولار لهذه الغاية. وأضاف حاكم مصرف لبنان أن «الاتصالات مستمرة مع المراجع المختصة في الداخل والخارج، خصوصاً الأمريكية، حيث إن التعاون تام في مجال مكافحة تبييض الأموال، الأمر الذي عكس ارتياحاً دولياً ساعد لبنان على الحفاظ على مكانته المتقدمة في المجال المصرفي وتجديد الثقة العالمية بهذا القطاع الرائد الذي يشكل رافداً رئيساً من روافد الاقتصاد الوطني». ويدير القطاع المصرفي اللبناني أكثر من 158 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 3.5 ضعف الناتج القومي للبنان.