يعكف المصرف المركزي على إعداد نظام جديد، يحدد من خلاله معايير نقل القروض بين البنوك في الدولة، تشمل وضع حد أقصى لآجال إعادة الجدولة، بعد أن جمد عمليات شراء ديون المواطنين مؤقتاً، لتجنب التجاوزات التي ارتكبها عدد من البنوك، بحسب ما أكد مصدر مطلع لـ “الاتحاد” الثلاثاء. وتوقع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يعلن “المركزي” عن تفاصيل النظام الجديد قبل انتهاء فترة تجميد عمليات إعادة شراء القروض التي حددها المصرف بثلاثة أشهر، تنتهي مطلع آب/ أغسطس المقبل. وتشمل المعايير المرتقبة تحديد سقف للرسوم والعمولات التي تتقاضها البنوك على إعادة الجدولة، وتتيح لعملاء البنوك الاستفادة من الخيارات الأفضل المعروضة في السوق، لاسيما لجهة أسعار الفائدة. وكان “المركزي” قرر في أيار/ مايو الماضي وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، لاسيما العملاء الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة، المتمثلة بتجاوز القسط الشهري 50% من الدخل المنتظم، بعد أن اشتدت المنافسة في القطاع المصرفي على اجتذاب هؤلاء المقترضين، ما نجم عنه تجاوزات لتعليمات “المركزي” الخاصة بإعادة الجدولة. وجاء فتح باب إعادة شراء قروض المواطنين في نيسان/ أبريل 2012، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المواطنة، والالتزام بنظام القروض المصرفية لعملاء البنوك الأفراد، التي ألزمت البنوك بعدم تجاوز القسط الشهري 50% من الدخل، فيما سمح “المركزي” بأن تتجاوز آجال القروض الشخصية المدة المحددة بالنظام بـ 4 سنوات، لأغراض إعادة الجدولة. لكن المصدر أوضح أن قرار المصرف المركزي الأخير بمنع نقل القروض بين البنوك، أدى من جهة أخرى إلى تقليص الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة، لاسيما الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية على القروض الشخصية الذي تراجع إلى مستويات متدنية. وكان “اتحاد المصارف” قال إنه “من حق المواطن اليوم التمتع والاستفادة من أسعار الفائدة على القروض الشخصية والتي وصلت إلى 2,8% ثابتة (ما يقارب 5٪ متناقصة) في بعض البنوك، جراء المنافسة القوية التي تصب في مصلحة العميل”. وتأتي دعوة اتحاد المصارف في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة على القروض المعاد جدولتها للمواطنين إلى 9,75٪، بعد قرار “المركزي” منع نقل القروض بين البنوك مطلع شهر مايو الماضي، وهو ما يعادل ضعف سعر الفائدة المعروضة في السوق المحلية. وأكد المصدر أن المصرف المركزي يعمل على إقرار المعايير الجديدة لنقل القروض بين البنوك بأسرع وقت ممكن. وقال “المعايير الجديدة ستحمي حقوق العملاء وتعيد التوازن للقطاع، وتخدم البنوك من خلال توفير بيئة صحية لعملها في السوق المحلية”. وكان “اتحاد المصارف” قال في بيان صادر عنه الاثنين إن قرار المصرف المركزي بمنع نقل القروض، جاء نتيجة احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك لدراسة هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها. وأوضح المصدر أن “المركزي” لاحظ وجود ارتفاع ملحوظ في الرسوم والعمولات التي تفرضها بعض البنوك على عمليات إعادة جدولة القروض، ما يزيد أعباء خدمة الدين على المواطنين المقترضين، وذلك على عكس أهداف القرار الذي سمح بإعادة الجدولة، وكان يسعى لتخفيف الأعباء عن الموطنين المقترضين الذين تثقل كاهلهم الاقتطاعات الشهرية الكبيرة من رواتبهم أو دخلهم المنتظم. وكان المصرف المركزي سمح للبنوك في شهر نيسان/ أبريل 2012 بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات 50٪ من رواتبهم، لفترات تزيد على 48 شهراً المحددة في نظام القروض الشخصية، بشرط أن لا يحصلوا على قروض أو تسهيلات مالية إضافية، وبما يخدم هدف تخفيف أعباء خدمة مديونياتهم. لكن المصدر أكد أن هناك بنوكاً تجاوزت شروط إعادة الجدولة، بعدة طرق، منها زيادة قيمة القرض أو منح بطاقات ائتمان جديدة، أو تحديد بدء التسديد للمقترض بعد 3 أشهر على تاريخ إعادة الجدولة، وجميعها عمليات تؤدي إلى زيادة قيمة المديونية. كما بين المصدر أن بعض البنوك قامت بتمديد فترات إعادة الجدولة إلى أكثر من 20 عامًا، فيما كان بعضها يلزم العملاء بملحق خاص لاتفاقية إعادة الجدولة، يلتزم من خلاله العميل بتسديد قيمة إضافية للبنك بعد انتهاء القرض المعاد جدولته، وهي قيمة المبالغ التي تتجاوز الحصة المقتطعة من الراتب والبالغة 50٪ لمدة 20 عام. يذكر أن المصرف المركزي يقوم منذ أشهر بإعداد مجموعة من الأنظمة التي تضع معايير تحكم السوق المصرفية المحلية وتنظم عمل البنوك عامة في الدولة، بما يتفق مع أفضل الممارسات والأنظمة والمعايير المعمول بها عالمياً، ومنها نظام السيولة ونظام التركزات الائتمانية ونظام الرهن العقاري. وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة، ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة على فرص التمويل في السوق المحلية. ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن معدل نمو القيمة الإجمالية للودائع لدي البنوك في الدولة ارتفع بنسبة 6,3٪، وهي وتيرة ارتفاع تعادل 3 أضعاف معدل نمو القروض والتسهيلات، البالغة 2,1٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ووصل رصيد الودائع لدى البنوك بالدولة إلى 1242 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، فيما بلغ رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف 1122 مليار درهم خلال الفترة ذاتها