بيروت ـ جورج شاهين
أبلغ مديرو وموظفو فروع المصارف الأكبر في لبنان، خلال الأيام الأخيرة، العملاء "شفهيًا" بقرار زيادة أسعار الفوائد على قروضهم بما يراوح بين 0.5% و1%، في خطوة تُلقي بالكثير من الأعباء الإضافية على الاقتصاد، في ظل ظروف صعبة وقاسية على الجميع، فالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والأفراد سيموّلون كلفة هذه الزيادة، ولن تكون بيدهم أي حيلة لمواجهة أكبر كارتيل في لبنان.
وقرّرت المصارف الثلاثة الأكبر في لبنان، أن ترفع أسعار الفوائد في سوق القروض، ولم تمنعها أي رقابة أو سلطة يجسدها "مصرف لبنان"، وكان الأمر سهلاً إلى درجة أنها أبلغت العملاء، هاتفيًا، ما قرّرت القيام به، وانصرفت إلى شأن آخر.
وأفادت المعطيات المتداولة بين عملاء المصارف اللبنانية، أن الفروع المصرفية التابعة لمجموعات "بنك عوده" و"بلوم بنك" و"بيبلوس بنك"، أبلغتهم من خلال اتصالات هاتفية، بزيادة أسعار الفوائد على حساباتهم المكشوفة، وبحسب مسؤولين في هذه المصارف، فإن هذا الإجراء لا يشمل كل عملاء المصرف، بل هو يميّز بين عميل وآخر، وفق لائحة الاستثناءات المتوافرة لدى كل فرع.
وتتضمن هذه اللائحة كبار العملاء، الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، والذين لديهم القدرة على الاستدانة من مصارف خارج لبنان بكلفة منخفضة جدًا، رغم أنهم لم يذهبوا في هذا الاتجاه بعد، ولا يزالون متمسكين بتنويع مصادر تمويلهم، وهناك نوع ثان من الاستثناءات المتصلة بعلاقات تجارية وروابط عائلية وسياسية لدى المصارف مع بعض العملاء.
وأشار المتضررون من العملاء، إلى أنه هكذا هي سوق المصارف في لبنان، تخضع لمصالح وحسابات الجهة الأقوى، حتى أن المصارف لم تكّلف نفسها عناء إبلاغ مدير "مصرف لبنان" رياض سلامة نيتها زيادة أسعار الفوائد خلال اللقاء الشهري الأخير بينهما، الذي عُقد في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، وقررت خطوتها على نحو منفرد، على الرغم من أن أحد المصرفيين استبعد كليًا ألا يكون هناك تنسيق مُسبق مع مدير البنك المركزي.
وقالت الروايات المتداولة في السوق، إن مناسبة هذه الزيادة غير واضحة بعد، لكن أهدافها واضحة لجهة زيادة أرباح المصارف، أما نتائجها فيمكن تصنيفها وتقديرها على أساس نوع الحساب وطبيعته وأجل استحقاقه، فمن الواضح أن كل القروض الجديدة للعملاء "غير الـVIP" ستطالها زيادة أسعار الفوائد، أما المحفظة السابقة (التسليفات القائمة قبل زيادة اسعار الفائدة)، فهي تخضع للتصنيف وفق أمرين:
ــ تسليفات تجري من خلال حسابات مكشوفة، وتُعرف بأنها تسهيلات مصرفية جارية تمنحها المصارف للمؤسسات وبعض الأفراد من ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وذوي المهن الحرّة، والمتعارف عليه أن هذه الحسابات تُغلق كل 12 شهرًا، وبالتالي فإن المصارف لا تذهب في اتجاه تغيير أسعار فوائدها من دون إبلاغ العملاء، حتى لا يغادر العميل بسرعة، لكن المصارف تحتسب موافقة العميل على تجديد الحساب على أنها موافقة على ما تصفه بأنه الأسعار الرائجة في السوق، بمعنى أن زيادة الفائدة تحدث عند تجديد الحساب في نهاية الفترة، وهذه الفئة من المقترضين ستدفع أسعار الفائدة الجديدة تباعًا بدءً من الآن.
ــ تسليفات غير تجارية تمنحها المصارف للأفراد والأسر: هذا النوع من الحسابات تكون فوائده، غالبًا، مربوطة بمعادلات واضحة المعالم، لأن آجاله تمتدّ على فترات طويلة، يصل بعضها إلى 30 عامًا، وأكثر القروض المتعارف عليها في هذا المجال هي قروض السكن، والأفراد، والسيارات، والأثاث، وكل هذه القروض تُمنح للعميل بموجب عقود محدّدة مسبقًا وموحّدة للجميع، ونادرًا ما تتضمن أي استثناءات، وبناءً على هذا الوضع، بما فيه من معادلات وثوابت، فإن غالبية قروض السكن القائمة لن تطالها زيادة أسعار الفائدة الحالية، لأنها مربوطة أصلاً بأسعار سندات الخزانة اللبنانية، وهي تعدّل كل سنتين تقريبًا بناءً على أسعار فائدة هذه السندات (بمعنى أنها متحرّكة أصلاً)، أما القروض الأخرى التي لا تمتدّ فترات طويلة تتجاوز 5 سنوات، فإن غالبية عقودها الصادرة تتيح لإدارة المصرف حرية رفع اسعار الفوائد، وليس هناك أي قانون أو تعميم أو مذكرة تمنعها من زيادة الأسعار أو خفضها، إلا أن المصادر المصرفية تستبعد زيادة الأسعار على القروض القائمة من هذا النوع، لكن القروض الجديدة ستكون أعلى كلفة.
وأكدت إحصاءات "جمعية مصارف لبنان"، أن توزيع القروض وفق الشطور، يُظهر أن القروض التي تفوق قيمة كل منها 10 مليارات ليرة تمثّل 47.5% من مجمل قيمة القروض، لكنها تعود إلى 0.24% من العملاء فقط (أي قرابة 1027 عميلاً)، وبالتالي فإن غالبية هذه الحسابات "محظية"، ويُستبعد أن تطالها زيادة الأسعار، نظرًا إلى موقع أصحابها التفاوضي القوي، يُضاف إلى هذه الفئة عدد كبير من أصحاب القروض التي تتراوح بين مليار ليرة و10 مليارات ليرة، وهؤلاء لا يمثّلون سوى 1.36% من مجمل المقترضين (قرابة 5851 مقترضًا)، ويحمل هؤلاء 23.74% من مجمل محفظة القروض، أي أن هاتين الفئتين تحملان معًا 71% من مجمل القروض، أي 52.3 الف مليار ليرة، ولا يعني ذلك أن جميع أصحاب القروض من هاتين الفئتين لن يتكبدوا أية تكلفة إضافية، إذ أن جزءً مهمًا منهم، أصحاب حسابات مكشوفة، أو من غير المحظيين، والأكيد أن من يتحمّل التكلفة هم المقترضون الجدد من فئات القروض الأدنى، الذين يمثّلون قرابة 98% من مجمل المقترضين، وهؤلاء ليسوا في موقع تفاوضي يسمح لهم برفض أية زيادة على الفوائد، على الرغم من أنهم لا يحملون الآن سوى أقل من 29% من مجمل محفظة القروض، أي قرابة 21.2 ألف مليار ليرة، لكن كل زيادة 1% على سعر الفائدة على هذه القروض ستعطي المصارف أرباحًا بقيمة 212 مليار ليرة (رقم للدلالة فقط).
وعن أسباب اتجاه المصارف الكبرى إلى تحديد الاتجاهات الجديدة لأسعار الفائدة في السوق؟ أجاب أحد المصرفيين، بأن "عددًا كبيرًا من المصارف أفسدت المودعين، وبدأت تتنافس في ما بينها لتستقطب الودائع، وزادت أسعار الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية وبالدولار أيضًا، وبالتالي باتت كلفتها مرتفعة قياسًا إلى تباطؤ القروض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ يتوقع أن نسبة التباطؤ في القروض تزيد قليلاً على 3%، وهذا يعني أن المصارف بحاجة إلى تعويض الخسارة الناتجة من الفرق بين إيرادات توظيفاتها وكلفة الودائع، ويُضاف إلى ذلك، أن ودائع المصارف الثلاثة الأكبر في لبنان زادت خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 بنسبة 5.3% أو ما قيمته 3.3 مليارات دولار".
وليست هذه القراءة هي الوحيدة في السوق، فهناك مصرفيون آخرون يسوّقون لزيادة أسعار الفوائد بطريقة مختلفة، وهؤلاء يبرّرون الزيادة على أن أسعار الفائدة في العالم بدأت تزداد منذ شهر ونصف الشهر، فعلى سبيل المثال، فإن الفائدة على سندات الخزانة الأميركية ارتفعت من 1% إلى 2%، وبالتالي كان لابدّ أن ترتفع أسعار الفائدة في لبنان أيضًا، ليتمكن من استقطاب الودائع، وإبقاء هامش بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية.