نصح صندوق النقد الدولي، ميانمار بعدم التسرع في فتح قطاعها المصرفي أمام المنافسة الدولية ، ودعاها إلى التأني في هذا الأمر. وذكرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي ، في ختام أول زيارة لها استغرقت يومين إلى يانجون ، "إنه يتعين على ميانمار تحقيق الاستقرار في نظامها المصرفي من خلال اتباع سياسة نقدية قوية يقوم على ادارتها بنك مركزي مستقل ونظام مراقبة مصرفي بمساعدة صندوق النقد الدولي". وتعهدت لاجارد بأن صندوق النقد الدولي سيزود البنك المركزي لميانمار بالمساعدت الفنية في مراقبة النظام المصرفي الناشئ في البلاد. وتنبأ صندوق النقد بنمو اقتصاد ميانمار بنسبة 6.75 في المائة خلال العام المالي 2013- 2014، الذي ينتهي في شهر مارس القادم. ووفقا لبنك التنمية الآسيوي ، فإن ميانمار لديها أحد أقل الأنظمة المصرفية تقدما في آسيا. وقد سمح بنك ميانمار المركزي لبنوك دولية بفتح مكاتب لها في البلاد، غير أنها لا تستطيع منح قروض أو قبول ودائع، كما سمح لبعض البنوك الأجنبية بتأسيس مشروعات مشتركة مع نظيراتها المحلية ، فيما لم يسمح بعد للبنوك الأجنبية بافتتاح أفرع كاملة لكنه كشف مؤخرا عن خطط للسماح للبنوك ببدء أنشطة محدودة مطلع العام المقبل. يذكر أن صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي عادوا فقط إلى ميانمار العام الماضي بعد وقف انشطتهما في تلك الدولة التي كانت تديرها نخبة عسكرية في السابق ، وذلك في أعقاب حملة للجيش ضد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية عام 1988.