أكد البنك الدولى استعداده لمساندة تونس خلال الأشهر والسنوات المقبلة وحتى انتهاء آخر مرحلة من العملية الانتقالية التى تمر بها البلاد. وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونج كيم، بيانا، بمناسبة إعلان الدستور التونسى الجديد، جاء فيه "نهنئ الشعب التونسى على الخطوة التى خطتها بلاده بموافقة المجلس الوطنى التأسيسى على الدستور الجديد، وتصديق رئيس الجمهورية المنصف المرزوقى عليه، إن إصرار القيادات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى على اختيار طريق الحوار والتسوية يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم". وأنهى المجلس التأسيسى التونسى، الخميس الماضى، عملية المصادقة على الدستور "فصلا فصلا"، قبل أن يصادق يوم الأحد الماضى على النسخة الكاملة بأغلبية ساحقة، ووافق المجلس التأسيسى على منح الثقة لحكومة مهدى جمعة بأغلبية 249 صوتا مقابل 20 وتحفظ 24 عضوا، وأدت الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء. وذكر البنك الدولى فى بيانه أن "الدستور الجديد، الذى يستند على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة، سيكون أساسا يبنى عليه القانون التونسى، وللاستمرار فى العملية الإصلاحية التى ستضمن أن التنمية فى تونس تشمل الجميع، ويملك المساءلة عنها جميع التونسيين، الدستور هو الخطوة الأولى التى ترسى أساس تقدم تونس نحو مجتمع أكثر مساواة وعدالة". كان البنك الدولى قد توقع أن تسجل تونس نمو اقتصاديا بنسبة 3% فى عام 2014 و2.6% فى عام 2013، و4.1% فى عام 2015. وبحسب البيان، دعا البنك السلطات التونسية لإجراء إصلاحات لإزالة الحواجز الهيكلية التى تعيق تطور الاستثمار الخاص، بهدف رفع مسار النمو وتشجيع خلق فرص العمل. كانت وكالة فيتش العالمية لخدمات التصنيف الائتمانى قد ذكرت يوم الاثنين الماضى أن اعتماد الدستور التونسى الجديد "خطوة هامة فى الحد من حالة عدم اليقين السياسى فى البلاد، ولكن تخفيف حدة التوترات السياسية والاجتماعية سيكون عملية طويلة وصعبة".