توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانِي، انخفاض عجز الموازنة في المغرب إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالِي خلال 2013، على أن يواصل نزوله إلى 4.4 في المائة في 2015. وتبقى هذه النسب رهينة بمدى التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات، التي انطلقت العام الماضي، حيث تم تطبيق مقايسة الأسعار المحلية للديزل والوقود مع الأسعار العالمية. وتؤكد الوكالة أن هذه الإصلاحات مكنت من خفض العجز من 7.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 2012 إلى 5.4٪ في 2013.واعتبرت أن صندوق المقاصة استحوذ على 53 مليار درهم خلال 2012، و هو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 43 مليار درهم خلال 2013، و بالتالي فالحكومة تعمل جاهدة على خفض تكلفة الدعم، لكي يصل فقط إلى 35 مليار درهم خلال 2014. وأشارت "فيتش" إلى أن إصلاح صندوق المقاصة، ينضاف إلى إصلاحات رئيسيّة متوقعة في الموازنة العامة، خلال الأعوام المقبلة، تشمل تحديث وتبسيط النظام الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبيّة، وفرض ضرائب على القطاع الزراعي، وإصلاح نظام التقاعد العام على المدى الطويل.