بحث الدكتور أحمد محمد، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، الأربعاء، مع وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامى للتنمية عن جمهورية السنغال أمادو باه، سبل التعاون المشترك. وذكر البنك - فى بيان الأربعاء- أن الوزير السنغالى كشف خلال اللقاء عن قيام حكومة بلاده بوضع خطة للتنمية الشاملة على مدى 10 سنوات يكون من أولوياتها تحقيق نمو سنوى بمعدل 7%، متطلعا إلى تعزيز التعاون القائم بين بلاده ومجموعة البنك. من جانبه، أكد الوزير السنغالى أن بلاده ستلتزم الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الشاملة للعشر سنوات القادمة، متطلعا إلى دعم البنك لبلاده من أجل تنظيم وعقد اجتماع للمانحين من العالمين العربى والإسلامى، يبحث إمكانات المساهمة فى دعم تلك الخطة. فيما أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية عن تهانيه للرئيس السنغالى، وللحكومة السنغالية على هذه الخطة التنموية الطموحة، متمنيا للخطة كل النجاح، مشيدا فى الوقت ذاته بجهود الحكومة السنغالية الرامية للإصلاح الإدارى وتطوير البلاد، خاصة إصلاح وتطوير نظام الجمارك الذى سيؤدى بالتأكيد إلى جذب المزيد من المستثمرين للسنغال. وأكد ترحيب البنك بالتعاون مع الحكومة السنغالية لتنظيم مؤتمر للمانحين من العالمين العربى والإسلامى، لبحث إمكانات دعم هذه الخطة، منوها فى هذا الصدد بالتعاون الوثيق القائم مع مجموعة التنسيق التى تضم فى عضويتها، بجانب صندوق "أوبيك" للتنمية الدولية والبنك الإسلامى للتنمية سبعة صناديق تنمية عربية.