كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطيني في 2014، يصل إلى 2.5% بعد 1.5% في 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع إسرائيل. وحذر الصندوق، من أن فشل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية من شأنه الإخلال بالاستقرار الأمني والسياسي، الذي يتبعه انكماش اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تصعيد لتخلف السلطة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية. وقال كريستوف دونوولد، رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان له، إن الآفاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده، تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفي الوضع الحالي، حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالي 2.5% هذه السنة. وأوضح دونوولد، الذي يدير فريقا من صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إنه في 2013 "نعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي نما بنسبة 1.5 % فقط، ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح في الوضع الاقتصادي في غزة". وجاء في البيان، أن معدل البطالة ارتفع إلى 25% في نهاية العام 2013، بسبب النمو الضعيف"، مضيفا أن "العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، مقدر ب13.7 % من إجمالي الناتج الداخلي، أي اقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه في 2012، بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات.