النمسا ولوكسمبورغ وافقتا على قانون للإتحاد الأوروبي طال انتظاره، يهدف إلى الحد من السرية المصرفية والتهرب الضريبي، بعد أن وعدت الكتلة دفع سويسرا وأربعة بلدان أخرى على التوقيع على اتفاق مماثل قريباً.    القانون الذي تصدت له كل من النمسا ولوكسمبورغ منذ ألفين وثمانية، يقضي بتبادل المعلومات تلقائياً بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول حسابات المواطنين في الخارج، مما يجعل من الأسهل العثور على الأموال المخفية وجمع الضرائب على الدخل من الفائدة . النمسا ولوكسمبورغ أصرتا على الموافقة فقط بعد توقيع دول أخرى تعتبر من الملاذات الضريبية مثل سويسرا، ليشتنشتاين، موناكو ، أندورا و سان مارينو على نفس القواعد .    رئيس وزراء لوكسمبورغ قال إنه تلقى ضمانات من حكومات أخرى في الإتحاد الأوروبي بإنجاز المفاوضات مع الدول الأخرى بحلول نهاية العام الجاري.    المفاوضات في أوروبا حول التبادل التلقائي للمعلومات عن الحسابات المصرفية، نشطت على مدى السنة الماضية، بعدما ضغطت العديد من حالات التهرب الضريبي على الحكومات في سبيل إحراز تقدم في تحصيل الضرائب .