اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها، الذى عقد "الخميس"، القوائم المالية عن العام المالى المنتهى 30 يونيو 2013، وقد أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى أرباح فى تاريخ البنك للسنة الرابعة على التوالى، فقد بلغت إجمالى أرباح هذا العام 2012 /2013 مبلغ 3.383 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 39.5% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/2013 مبلغ 1.161 مليارجنيه مقابل 709 مليون جنيه فى 6/2012 بنسبة نمو 63.7% وذلك بعد سداد مبلغ 2.223 مليار جنيه للضرائب. وحقق بنك مصر تلك الأرباح فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، حيث شهد نمواً فى ودائع العملاء بنحو 26.3 مليار جنيه لتصل إلى 188.8مليار جنيه مقابل 162.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012 وبمعدل نمو 16.2%. وبلغ إجمالى المركز المالى 218.2 مليار جنيه فى 30/6/2013 مقابل 187.8 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 16.1%، كما بلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك فى 30/6/2013 نحو 49.4 مليار جنيه مقابل 44.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 11.9%، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك فى بعض الشركات القائمة، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة فى 176 شركة قيمة 9.2 مليار جنيه فى 30/ 6/ 2013 مقارنة بقيمة 8.2 مليار جنيه فى 30/6/2012. جدير بالذكر أن بنك مصر حقق أعلى أرباح فى تاريخه مع الانتهاء تماما من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافى مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار ست سنوات، وبما انعكس إيجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأدائه الحالى. كما يتحمل البنك لهذا العام مبلغ 614 مليون جنيه، وهى تمثل نصيب العام لحساب الالتزامات الناشئة عن مزايا العلاج الطبى والتقاعد للعاملين الحاليين والمتقاعدين والمحملة على مصروفات السنة المالية 2012/2013. هذا ويسعى بنك مصر دائما إلى تعظيم مكانته فى السوق المصرفى المصرى، من خلال تلبية احتياجات عملائه من جميع الفئات، وتحديث المنتجات المقدمة لهم باستمرار، فقد استحدث البنك مؤخرا فى مجال الأوعية الادخارية شهادة الاختيار بالجنيه المصرى والدولار والتى تصدر بفئات 1000 جنيه مصرى/ دولار ومضاعفاتها، وهى تتميز بمعدل عائد تنافسى مركب يبدأ من تاريخ إصدار الشهادة، وهو تاريخ بداية الشهر التالى للشراء، ويصرف فى نهاية المدة مع القيمة الشرائية المدفوعة، بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية فى تاريخ الاستحقاق، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمان هذه الشهادة حتى 90% من قيمة الشهادة الشرائية. كما استحدث البنك شهادة "شركتى" والتى تعد وسيلة لتنمية مدخرات الشركات، وهى تصدر بفئات 100000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، للأشخاص الاعتباريين، من خلال إصدارين (3 سنوات– 5 سنوات)، وتتسم شهادة "شركتى" بالجنيه المصرى بمعدل عائد تنافسى ثابت خلال مدة الشهادة، كما تتنوع فترات استحقاق العائد من شهر وحتى سنة، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، وتتم إضافة العائد للحساب الجارى للعميل تلقائيا. واستمرارا لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية تم افتتاح 8 فروع خلال العام مع افتتاح فرعين جديدين مؤخرا (فرع دهب وفرع المستقبل بالاسماعيلية)، ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى نحو 495 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. كما يحتل بنك مصر المركز الثانى على مستوى البنوك فى عدد آلات الصراف الآلى، حيث وصلت إلى 1023 آلة فى 30/ 6/2013، ووصلت إلى 1103 آلات فى 30/ 12/2013، بزيادة قدرها 15.2% فى 30/6/2013 عن العام السابق، مع استمرار الاحتفاظ بالمركز الأول فى حجم العمليات المنفذة لعملاء البنوك الأخرى. كما بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 4.3 مليار جنيه فى 06/2013 مقابل 2.9مليار جنيه فى 06/2012بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 48.3%. كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.36 مليون بطاقة فى نهاية 6/2013، حيث يحتل البنك المركز الثانى بحصة سوقية قدرها 16% من بطاقات الدفع التى تحمل شعار كل من منظمتى فيزا وماستركارد الدوليتين، كما يعد بنك مصر الأكثر انتشاراً فى مجال تحصيل عمليات التجار المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أنواعها، حيث بلغ عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك فى هذا المجال فى 6/2013 11500 موقع، وبذلك يحتل بنك مصر المركز الأول بحصة سوقية تقدر بـ30% ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية. كما يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 42% وبلغت قيمــة مرتبات الحكومة المحولة 5.4 مليار جـم فى 6/2013 مقابل 3.1 مليار جنيه فى 6/2012 بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 72%. ويقوم بنك مصر بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغ معدل النمو خلال العام المالى 2012/2013 بالمحفظة الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة 83%، وجاء ذلك من خلال الدعم المستمر للمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما لبنك مصر أيضا دور فعال فى مجال الإقراض المتناهى الصغر، وذلك لمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وتتراوح القروض المقدمة لذلك النشاط من 1000 وحتى 50000 جنيه". ويعد بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة لمساندة الاقتصاد القومى، فقد استطاع البنك خلال العام الماضى الانتهاء من الترتيب لما يقرب من 7 عمليات قروض مشتركة وتمويل مباشر لمشروعات عملاقة بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 15,7 مليار جنيه، وهى من أكبر العمليات التى تمت بالقطاع المصرفى خلال الفترة من1/7/2012 حتى30/6/2013 بإجمــالى تغطية لبنك مصر تبــلغ حوالى 4,3 مليــار جـنيه. كما تم التوسع فى تمويل مختلف المشروعات بقطاعات متعددة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القومى مثل قطاع البتروكيماويات- قطاع المقاولات المتخصصة- القطاع الزراعى والحاصلات الزراعية- قطاع الأدوية والخدمات الطبية- قطاع مواد البناء- قطاع الاغذية والمشروبات- قطاع الأسمدة).