أعلن بنك الخليج الأول، الأربعاء عن ارتفاع صافي أرباحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 لتصل إلى 154 .4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12% مقارنة مع عام ،2011 حيث تأتي هذه النتائج مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام 2012 التي وصلت إلى 006 .2 مليار درهم، والتي تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك . وتظهر هذه النتائج نمواً متزايداً في أرباح بنك الخليج الأول للعام الثاني عشر على التوالي، وتمثل أرباح العمليات المصرفية الأساسية نسبة 95% من إجمالي الأرباح، في حين تمثل أرباح الشركات التابعة والزميلة نسبة 5% منها، كما أسهمت عمليات البنك في دولة الإمارات بنسبة 96% من هذه الأرباح، بينما أسهمت عمليات البنك الدولية بنسبة 4% . وقد أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 83 .0 درهم لكل سهم بعد موافقة مصرف الإمارات المركزي والجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين على ذلك، الأمر الذي يرفع إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 67% عن العام 2011 . وقال عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: “يواصل بنك الخليج الأول التزامه بتوفير عوائد مجزية لمساهميه، حيث يقوم البنك ومنذ العام 2000 بتوزيع أرباح نقدية بشكل مستمر على المساهمين” . من جهة أخرى أعلن بنك أبوظبي التجاري الأربعاء أن صافي الأرباح في العام الماضي بلغ 810 .2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 045 .3 مليار درهم في عام 2011 . وكانت أرباح عام 2011 قد تضمنت مبلغ 314 .1 مليار درهم كدخل لمرة واحدة من عوائد بيع حصة بنك أبوظبي التجاري في بنك أر أتش بيه كابيتال بيرهاد الماليزي خلال شهر يونيو/حزيران 2011 . ومع استبعاد هذا الربح غير المتكرر بغرض المقارنة، ارتفعت الأرباح المحققة بنهاية عام 2012 بنسبة 62% عما كانت عليه بنهاية عام 2011 . وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% تبلغ في مجموعها 4 .1 مليار درهم . وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: “جاءت هذه النتائج لتؤكد فعالية الركائز الإستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهدافنا والتي تمكنا من خلالها من  تحقيق هذا النجاح الكبير” .