ارتفع الدين العامّ في لبنان بنسبة 0.15 في المئة على صعيدٍ شهريٍّ إلى 89216 مليار ليرة (59.18 مليار دولار) مع نهاية أيار 2013، مقابل 89080 مليار ليرة (59.09 مليار دولار) في نيسان، بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف اللبنانية. ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العامّ، إذ شكّلت حصّته 49.9 في المئة من إجمالي الدين المعنون بالليرة، يتبعه مصرف لبنان (32.3 في المئة) والقطاع غير المصرفي (17.8 في المئة). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الأغلبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند)         (90.2 في المئة)، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.9 في المئة) والإتّفاقيّات الثنائيّة (4.0 في المئة) والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 (0.6 في المئة).