منح البنك الدولي، يوم الاثنين، المغرب قرضا لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (حكامة) بقيمة 200 مليون دولار (1,6 مليار درهم) . ويهدف هذا القرض الذي وقع الاتفاقية الخاصة به كل من السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد سايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة  التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج إلى المعلومة.ويتضمن هذا البرنامج محورين أساسين، يتمثل الأول في تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية وذلك بتعزيز النظام الموازناتي القائم على الفعالية، وتطبيق أكثر انسجاما لقواعد تمرير الصفقات العمومية في كل القطاع العمومي، وتحسين الحكامة، وكذا المراقبة المالية في الشركات والمنشئات العمومية وذلك بفضل اعتماد المدونة الجديدة لحكامة الشركات والمنشئات العمومية. ويهم المحور الثاني تشجيع الحكامة المنفتحة وذلك بتحسين الوصول إلى المعلومة، بفضل اعتماد سياسة شفافية المالية العمومية ونشر أهم الميزانية في الآجال المطلوبة واعتماد إطار قانوني بهدف إلى الوصول إلى المعلومة الخاصة بالقطاع العمومي ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار. وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد بوسعيد إن "برنامج حكامة يتأسس على استعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وإعداد القانون التنظيمي للمالية وإصلاح مدونة تمرير الصفقات العمومية".وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يتوخى بالأساس توسيع مجال قواعد تمرير الصفقات العمومية لتشمل مجموع القطاع العمومي، والرفع من تنافسية ووتيرة مسلسل طلب العروض، وتحسين الشفافية ومساءلة الحكومة وتسهيل مسلسل دراسة ميزانية الدولة. وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاق ثان يخص هبة بقيمة  4,55 مليون دولار (37 مليون درهم) ممنوحة من طرف صندوق التحول الخاص بشراكة دوفيل يتعلق بتمويل برنامج دعم الجماعات الترابية.