ذكرت دراسة مصرفية، أن مجموع الأصول التي ستخضع لإدارة المصارف في جميع أنحاء العالم، ستتجاوز ألف مليار دولار بحلول عام 2020م، مقابل 639 مليار دولار في 2012".ووفقاً للدراسة التي أجراها الفرع السويسري لمؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز"، نشرت أخيرا؛ فإن حصة القارة القديمة وحدها من هذا المبلغ سترتفع إلى 279 مليار دولار من 197 مليارا في العام الماضي. ولاحظت الدراسة أن معدل النمو السنوي المركب لإدارة الثروة العالمية، يُتوقع أن يرتفع بنسبة 6 في المائة سنويا، مع نمو أعلى من المتوسط في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وبحدود المتوسط في قارة أمريكا الجنوبية، وأدنى منه في إفريقيا.لكن المؤسسة أوضحت، أن الجزء الرئيس من الأصول تحت إدارة المصارف سيظل متركزا في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالت المؤسسة: "إن إدارة الأصول ستحتفظ بأكبر حصة من الكعكة، لتصل في عام 2020م إلى نسبة 46.5 في المائة مقابل 36.5 في المائة حاليا. أما صناديق الثروة السيادية، "التي أخذ حجمها يتزايد بسرعة فائقة"، فستشهد أصولها التي تديرها المصارف ارتفاعا بمقدار الضعف تقريبا، لتصل إلى 90 مليار دولار، مقابل 50 مليار دولار في 2012".وهناك أكثر من 184 ألف شخص يعملون في شبكة هذه المؤسسة موزعون على 157 بلدا، وهي تتنافس كتفا بكتف مع مؤسسة ديلويت في احتلال المركز الأول من حيث مبيعاتها البحثية، التي بلغت العام الماضي نحو 31.1 مليار دولار.