كشف وزير المال ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية فياض عبد المنعم عن تقدم الوزارة بمبادرة جديدة للبنك تتمثل في قيام مجموعة البنك بوضع برنامج خاص لدعم مشروعات التنمية في مصر يتيح تمويلا متوسط وطويل الأجل بقيمة 10 مليار دولار، تضخ على مدي 5 سنوات أي ملياري دولار سنويا. وقال في تصريحات الأربعاء إن وزارة المال طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والتي تحتاجها مصر في القطاعات كافة. وأكد البنك الإسلامي للتنمية سيدرس بعناية الاقتراح المصري، والذي يعتبره مبادرة طيبة لزيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس محافظي البنك في اجتماعه السنوي الأخير في دوشنبه، طاجيكستان، قد قرر زيادة رأسمال البنك للمرة الخامسة كما قرر استدعاء نسبة الـ50% من الزيادة العامة الرابعة القابلة للاستدعاء وذلك لتمكين البنك من دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بالبنك. وأشار المدير التنفيذي لمصر في البنك الإسلامي للتنمية زينهم زهران، إلى أن استجابة البنك لدراسة المبادرة المصرية والإعلان عنها، سيوجه رسالة قوية إلى مجتمع الأعمال الدولي تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، كما يؤكد توافر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف قطاعاته. ولفت إلى أن مكانة البنك الإسلامي للتنمية وما يتمتع به من سمعة جيدة ومهنية مشهودا بها على الصعيد الدولي، ستسهم في جذب أنظار المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري واستعادة ثقتهم فيه. وأضاف أن اقتراح وزارة المال يتبلور في أن يدخل البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل بحيث تقدم وزارة المال ضمانة سيادية لهذه المشاريع وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، والبنك الإسلامي للتنمية يتولى عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة ،سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء ويروج للجزء الأخر بين  مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الإسلامية. وأضاف أنه سوف يتم إرسال بعثة إلى مصر في أيلول /سبتمبر المقبل للتباحث مع الجهات المعنية المصرية والخروج بوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية آخذة في الاعتبار مبادرة وزير المال.