يطرح تراجع اسعار النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ حزيران/يونيو الماضي مشكلة بالنسبة الى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج الى سعر مرتفع من اجل تمويل نفقاتها.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الاخير من ان "العديد من الدول المنتجة لديها اسعار توازن للميزانية اعلى بكثير من الاسعار الفعلية للنفط. ومع ان ذلك لا يجعل بالضرورة انتاج النفط غير مربح الا انه يمكن ان ينطوي على اثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على افاق الانتاج".

وهكذا تم احتساب الموازنة الايرانية للسنة الجارية (التي بدات في اذار/مارس 2014) على اساس سعر مئة دولار لبرميل النفط، بينما تتراوح الان اسعار برميل برمت تحت عتبة الثمانين دولارا. وهذا التراجع سيؤثر على الموازنة المقبلة مع "عجز في العائدات النفطية بين 8 و10%"، بحسب غلام رضا تاجكردون رئيس اللجنة النيابية للتخطيط والموازنة في ايران.