أدرجت وزارة الخزينة الأميركية اليوم الأربعاء شركة إماراتية على لائحة العقوبات لبيعها مواد نفطية إلى الحكومة السورية.
ولزيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحدثت وزارة الخزينة أيضا عن شركتين وهميتين تعملان لصالح مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري.
وتقول الولايات المتحدة أن المركز مسئول عن تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية لقوات النظام السوري.
وأوضحت الوزارة أن شركة بانجايتس العالمية، ومقرها السوق الحرة في مطار الشارقة الدولى في الإمارات العربية المتحدة، أرسلت وقود طائرات ومشتقات وقود في العام 2012 إلى شركة النفط السورية الحكومية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وأشارت الوزارة إلى انه بالرغم من أن المواد المرسلة من قبل بانجايتس تستخدم في حاجات مدنية وعسكرية إلا أن "استخدامها المدنى محدود في سورية".
والشركتان الأخريان اللتان أدرجتا على اللائحة، اكسبرت بارتنر وميجا ترايد، استخدمتا من قبل مركز البحوث السوري لإنتاج مواد من الممكن استعمالها في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السورية، بالإضافة إلى مواد خاصة ببرنامج الصواريخ البالستية.
وقال مساعد الوزير لشؤون الإرهاب والتمويل ألاستخباراتي دايفيد كوهين في بيان أن "تواصل عنف الحكومة السورية ضد شعبها أمر مقيت"، مضيفا انه "بالتزامن مع جهود أخرى للإدارة "الأميركية" نحن ملتزمون بفرض الضغط المالى والاقتصادي على هؤلاء الذين يقدمون الدعم لنظام الأسد".