حذرت وزارة النفط العراقية شركات النفط العالمية من شراء شحنة نفط مصدرة من اقليم كردستان شمالي العراق مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات التي تتعامل مع هذه الشحنة.
 وقالت الوزارة في بيان لهاامس الاحد "جددت وزارة النفط تحذيرها للشركات والاسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة (يونايتد ليدرشيب) المحملة بالنفط الخام المستخرج من حقول اقليم كردستان".
 واضاف ان وزارة النفط تعتبر حمولة الناقلة المشار اليها نفطا مسروقا ومهربا عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط  مشددة على ان الملاحقة القضائية ستطال اي جهة أو شركة نفطية تتعامل أو تتبنى تسويق حمولة تلك الناقلة.
 ودعت الوزارة في بيانها تركيا إلى عدم التدخل في تحديد او توزيع ايرادات الصادرات النفطية من اقليم كردستان بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها كونها لا تملك صلاحيات تفسير فقرات الدستور العراقي لا سيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد لانه شأن داخلي وليس من مصلحة اي طرف او جهة خارجية التدخل بالامر.
 وطالبت وزارة النفط الحكومة التركية الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 والتي تنص على ان تكون شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتصدير النفط ولا يحق لاية جهة القيام بذلك دون الرجوع إلى الحكومة
 الاتحادية ووزارة النفط.
 وأشارت إلى أن تصرف تركيا في تخزين وتصدير النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد خرقا لقرار مجلس الامن الدولي الذي يقضي ايداع ايرادات العراق النفطية في حساب خاص في الولايات المتحدة الامريكية يتم من خلاله تسديد جزء من التعويضات المترتبة بذمة العراق.
 وخلص البيان الى القول إن تركيا لا تملك حق التصرف بالنفط العراقي ولا بالايرادات المتحققة جراء تصدير نفط كردستان عبر اراضيها كما ان حركة مسار الناقلة متابعة من قبل الجهات الفنية والقانونية في الوزارة.
 وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت قبل نحو اسبوع عن تصدير أول شحنة من النفط الخام في الاقليم عبر ميناء جيهان التركي إلى اوروبا.
 وقالت الحكومة في بيان لها " قامت حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أولى مبيعاتها من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق خط الأنابيب الذي يصل ال ميناء جيهان" مضيفة "غادرت ناقلة محملة باكثر من مليون برميل من النفط الخام الليلة
 الماضية ميناء جيهان التركي باتجاه أوروبا".
 وأكد البيان ان حكومة إقليم كردستان سوف تستمر في ممارسة حقوقهافي تصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن (سومو) ولكنها ما تزال ملتزمة بالتفاوض بحسن النية في المباحثات مع بغداد بغية التوصل إلى معالجة نهائية لقضية النفط في إطار الدستور العراقي.