قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان طواقم الوزارة وبإسناد امني من قوات الامن العام والدرك تمكنت نهاية الاسبوع الماضي من ردم ابار مخالفة وضبط حفارة مخالفة مموهة بصبغة رسمية ومصادرتها حيث القت الاجهزة الامنية على مالك الحفارة وصاحب المزرعة وايداعه لدى الاجهزة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها .

وشدد الناصر على ان الحملة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية منذ بداية شهر حزيران /2013 لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة سيتم تشديدها في جميع ادارات المياه حيث تقوم ادارات كل من مياهنا واليرموك في الشمال ومياه العقبة وادارات مياه المحافظات من خلال تسيير فرق لضبط هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين حيث تم تغريم عدد كبير من معتدي الوصلات المنزلية وكذلك احالة عشرات القضايا للمحاكم فيما يتعلق بالاعتداءات على الخطوط الرئيسية.

واضاف ان الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والعاملين في قطاع المياه في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه مستمرة بحزم و تسير بخطى ثابتة مؤكدا انه لن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه.

وبالتفاصيل كشف الناصر ان الوزارة وبناء على معلومات بوجود عمليات حفر مخالف في مناطق من محافظة اربد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال وزارة الداخلية والامن العام والدرك حي تحركت حملة أمنية صباح الاربعاء الاول من حزيران الى منطقة الطيبة/ مخربا وبالكشف الحسي تبين وجود آبار مخالفة تم حفرها مؤخرا والعمل جار لتركيب مضخات عليها وتمديد خطوط لري مزارع وبيع صهاريج للمياه حيث قامت كوادر سلطة المياه واقليم الشمال ومديرية المشاغل المركزية بردم الابار المخالفة وعددها (2) واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحديد اسم ومالك المزرعة والبحث جار عنه لمتابعة الموضوع وفق الاصول القانونية .

وفي منطقة كفر جايز / اربد تحركت الحملة الى المنطقة حيث تم ضبط حفارة مخالفة مموهة بصبغة رسمية تقوم بحفر بئر مخالف داخل احدى المزارع حيث قام مالك الحفارة بوضع اسم احدى المؤسسات الرسمية على الحفارة لتمويه صفة الحفارة وتم القاء القبض على مالك الحفارة وصاحب المزرعة وتبين قيامها بالحفر منذ عدة أيام والوصول الى اعماق كبيرة واستخراج المياه بطريقة مخالفة لري مزارع وبيع صهاريج المياه حيث باشرت الكوادر الفنية من سلطة المياه واقليم الشمال ومديرية المشاغل بالمباشرة بردم البئر وضبط الحفارة المخالفة واعادة تصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وكشف الدكتور حازم الناصر ان أكثر من 17 فرقة تفتيشية تواصل عملها في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية واعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء وتطبيق العقوبات حتى تكون رادعا لهذه الأفعال التي تعيق عمل الوزارة في ايصال المياه للمواطنين وحرمانهم من المياه العذبة الصالحة للشرب.

واضاف ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات لن يسمح بأي حال من الاحوال من تراجع حصص المواطنين مؤكدا ان خطة العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستؤدي للجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه من ظروف مائية يعلمها الجميع.