قال وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

كان الوزير قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017 - 2018، حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة. وتتوقع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018.

وقال الوزير متحدثاً لوكالة «رويترز» أمس: «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي، نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج».

كان الملا قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهرياً بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

ولجأت مصر إلى استيراد الغاز المسال وتغييزه محلياً مع تفاقم أزمة الطاقة في البلاد. وقال وزير البترول المصري العام الماضي إن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

ولم يذكر الملا، في تصريحاته الأخيرة لـ«رويترز»، تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام من الغاز المستورد.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يومياً في يوليو (تموز) الماضي.

والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان وزير البترول في مصر قد قال في تصريحات سابقة هذا الشهر إن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ليصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.

واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015. ومن المرجح أن تتحقق ذروة إنتاج الحقل مع نهاية عام 2019، بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يومياً.

وخلال الاحتفال ببدء الإنتاج المبكر لحقل ظهر في يناير، شدد الرئيس المصري على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية، وقال: «نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر».

ومع اتجاه مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، تسعى إلى استغلال البنية الأساسية المتاحة لديها في مجال تسييل الغاز لكي تصبح موقعاً لتصدير الغاز المنتج في أسواق البلدان المجاورة.

وفي هذا الإطار، تم الإعلان الأسبوع الماضي عن شراء «نوبل إينرجي» الأميركية، وشريكها الإسرائيلي «ديليك»، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 في المائة من خط أنابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء، وهو الخط الذي سيتيح تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، بهدف تسييله وإعادة شحنه إلى الخارج.

وسيستخدم الخط، الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر، لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان إلى مصر، اعتباراً من مطلع 2019، ضمن اتفاقية لمدة 10 سنوات تم توقيعها في فبراير (شباط)، بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لـ«ديليك».

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها. وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاءً من الأنبوب التي تمر فوق الأرض استهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012.

ولدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة، لكن في السنوات الأخيرة اكتشفت حقول غاز كبيرة قبالة ساحلها، وهي تشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.