قال مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة وكبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب اسيا ( الاسكوا)الدكتور عبدالله الدردري انّ الجزاءات الاقتصادية أثرت سلباً على الاقتصاد السوري، إذ تسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بما يقارب 4 بلايين دولار. وأضاف الدردي اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي اطلق فيه التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة المعنون (الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في عام 2013) ان " القتال في سوريا تسبّب بأضرار اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنى التحتية ومرافق الإنتاج". وقال ان ذلك خسارة العائدات أدت إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية السورية بنحو 25 في المائة في عام 2012، وتوقّف تقريباً عبور البضائع عبر الأراضي السورية، إذ تحولت حركة العبور إلى طرق بديلة. واشار التقرير الى ان الأردن ولبنان تأثرا بصفة خاصة جراء ركود الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مع سوريا، وانخفضت كثيراً بسبب الأزمة تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل كانت إلى وقت قريب تحرّك التوسّع الاقتصادي في تلك البلدان. وقال التقرير إنّه بغضّ النظر عمّن سيربح المعركة،" النتائج كارثية، وخسارة سوريا في العامين المنصرمين 35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 18 بالمائة سنوياً، بينما اليونان على سبيل المثال قد خسرت في كل أزمتها 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي". وفيما يتعلّق بكلفة إعادة البناء في سوريا ، قال الدردري إنه في حال انتهت الأزمة اليوم،"ما زلنا نستطيع أن نرمم ما دمّر والرجوع إلى الخطط السابقة من النمو والتنمية، مع زيادة في الديون الخارجية تصل إلى 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة 15 بالمائة في عجز الميزانية، وهما رقمان مقبولان لبلد يخرج توّه من صراع كارثي". وأضاف التقرير " أنه في وجه مقولة التفتت الذي تعاني منه المنطقة، يبقى العمل على تحقيق التكامل الإقليمي هو الرد الوحيد على ما يجري من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة". وكرّر دعوة الإسكوا إلى العمل على تحقيق التكامل الإقليمي، "كحلّ اقتصادي ناجع لبلدان المنطقة، إذ أظهرت الأزمات الأخيرة أنّ المنطقة العربية مترابطة بشكل اكبر مما كان يُعتقد، حيث تأثرت بلدان المنطقة ككلّ بنتائج هذه الأزمات". ولفت التقرير الى ان أسعار النفط ستبقى مرتفعة، على أن يكون المعدل السنوي الفوري لسعر برنت حوالي 105 دولارات للبرميل في العام 2013 - 2014. كما توقّع ضعف الطلب الخارجي من أمريكا الشمالية وأوروبا على صادرات المنطقة غير النفطية. وتوقّع التقرير أن تشكل زيادة نسبة الاعتماد على الصادرات النفطية العنصر الرئيسي في خطر الوقوع بعجز،وأن تشكل زيادة نسبة الاعتماد على الصادرات النفطية العنصر الرئيسي في خطر الوقوع بعجز. وعزا الدردري قطع قنوات التدفقات المالية والسلع والخدمات والعمالة إلى عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة، متوقعًا أيضا عدم تحسّن حالة العمالة، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشباب العاطل عن العمل، وإلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية. وردا على سؤال حول إمكانية أن تزيد الدول إنفاقها على القطاع العام الاستثماري، قال الدردري إنّ هذه المنطقة تنفق على الأمن والدفاع ضعفي إنفاقها على الصحة والتعليم،" لذا فإنّ اعتبار بأنه لا وجود للهوامش المالية لزيادة الإنفاق على البنى التحتية أمر ليس دقيقاً مالياً، إذ أنّ هناك أموالا مهدورة وسوء إدارة للمال العام وفساد، مما يجعل من الإنفاق غير ذي جدوى".