أعلن وزير النفط السعودي، خالد الفالح الخميس، أن الدول المنتجة للنفط قد تضطر لتمديد اتفاق خفض الإنتاج المقرر انتهاء مدته في يونيو /حزيران المقبل، مضيفًا على هامش ملتقى الإعلام البترولي لدول الخليج المُنعقد في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي: "هناك إجماع متزايد نحو تمديد الاتفاق ولكن حتى الآن لم نتفق على ذلك".

ونفى وزير النفط السعودي، المعلومات المتداولة عن وصول الطلب على النفط إلى مستويات متدنية، مؤكّدا بقوله: "يتم ترويج هذه المعلومات لصالح قطاعات ودول أخرى"، متابعًا :" الربع الأول من العام عادة، يشهد بناء المخزون بينما في الربعين الثاني والثالث تدفع عوامل السوق إلى خفض المخزون تقليديًا".

وشدد: "إذا ساعدنا السوق بخفض إنتاج "أوبك" سيكون خفض المخزون أسرع، وإذا نظرنا إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي، نرى أن هناك خفضًا في المخزون"، لافتًا إلى أن بلاده، أكبر منتج للنفط في العالم، ملتزمة باتخاذ الإجراءات الصحيحة للعمل على توازن سوق النفط، كما أشار إلى أن 40 - 80% من قيمة لتر الوقود تعد من الضرائب التي تجنيها حكومات الدول المستهلكة للنفط.

وتعقد "أوبك" اجتماعها التالي للبت في سياسة الإنتاج، في 25 مايو/أيار في فيينا، بينما بدأ الأعضاء في المنظمة ومنتجون مستقلون مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يوميًا، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الإمارات يومي 19 -20 أبريل/نيسان الجاري في أبو ظبي، والذي يهدف إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب المنظمين.