قلبت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، التي ارتفعت أثمنتها بمستويات غير مسبوقة طوال السنوات الثلاث الأخيرة، كل حسابات المهنيين العاملين في قطاع اللوجيستيك وشحن البضائع، داخل المدارات الحضرية وبين المدن المغربية، بعد ارتفاع كلفة التشغيل وتراكم مصاريف الاستغلال. وفضل المهنيون عدم عكس هذه الزيادات في سعر الغازوال على الأثمان النهائية لخدمات شحن البضائع، بسبب احتدام المنافسة بين الشركات المشتغلة في القطاع، وسعيا منهم إلى المحافظة على زبائنهم الذين تضرروا من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا.واختار أصحاب شركات نقل البضائع توجيه ضغوطهم إلى الوزارة الوصية على القطاع في الحكومة الجديدة، إذ أكد عادل الضحوكي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الزيادات الأخيرة أضرت بشكل كبير بالمقاولات العاملة في مجال نقل البضائع، وهو ما تتحمله الوزارة الوصية التي سبق لمسؤوليها السابقين أن تعهدوا بتفعيل قرار العمل بالغازوال المهني، من أجل حماية المهنيين من تقلبات سوق المحروقات.

وقرر المهنيون أمام هذه التطورات خوض إضراب إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أكده مسؤولو الجامعة الوطنية للنقل، في تصريح لهسبريس، وأوضحوا أن القرار اتخذ اليوم الخميس “من أجل دق ناقوس الخطر بشأن المشاكل العويصة التي تسببت فيها هذه الزيادات، وحمل الحكومة على إيجاد حل جذري للموضوع”. وقال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لهسبريس: “هذه التعهدات ظلت حبرا على ورق، وبالتالي لم تجد طريقها نحو التطبيق رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها الجامعة الوطنية للنقل في هذا الشأن. وقررنا صباح اليوم خوض إضراب لمدة 24 ساعة في الأسبوع المقبل، على أمل تفاعل الحكومة مع مطالبنا الرامية إلى تفعيل الغازوال المهني، على غرار ما هو معمول به في قطاع الصيد البحري”.

وأضاف الضحوكي في التصريح ذاته: “للأسف ارتفعت أسعار الغازوال إلى ما يزيد عن 10.4 دراهم للتر الواحد، وهو ما يمثل مستوى لا تستطيع الشركات العاملة في المجال تحمله، خاصة إذا علمنا أن الأسعار المعمول بها حاليا تسببت في رفع ثمن المحروقات من إجمالي كلفة الاستغلال لكل شاحنة بضائع إلى ما يناهز 80 في المائة، عوض 55 في المائة التي كانت في الأسابيع القليلة الماضية”. وتابع المتحدث ذاته: “استمرار ارتفاع أسعار المحروقات أمر وارد، خاصة أن الأسواق الدولية تشهد طلبا متزايدا عليها من طرف كبار المستهلكين، والحل الوحيد أمام المهنيين هو إخراج نظام الغازوال المهني إلى حيز الوجود، لتفادي إفلاس مقاولات شحن البضائع؛ وبالتالي فوزارة التجهيز والنقل مطالبة بالتحرك بالسرعة الكافية لإنقاذ الموقف”.

قد يهمك أيضا :

إرتفاع مستمر لأسعار المحروقات بالعالم ينذر بزيادة الفاتورة الطاقية

ارتفاع اسعار المحروقات ينذر بزيادة الفاتورة الطاقية للمغرب