قال مصدر في وزارة الطاقم والمناجم الجزائرية، أن الجزائر ضمت صوتها للدول المدعمة لرفع أسعار البترول على مستوى منظمة الأوبك، وترى الجزائر أن رفع سعر البترول كفيل لتسديد النفقات المتزايدة على الدولة. واعتبر المصدر أن هذا المطلب أصبح انشغالا مهما للحكومة الجزائرية، وأكد أن الجزائر التي لا يتجاوز سقف إنتاجها اليومي 1.3 مليون برميل (حصتها في الأوبك)، تبقى من الدول الداعمة لرفع أسعار الذهب الأسود، مستدركا أن القرار النهائي تصنعه الدول الأكثر إنتاجا في المنظمة. وأوضح المصدر ذاته، أن السياسة الاقتصادية الحالية للجزائر، والمرتكزة، على تسديد نفقاتها على عائدات البترول، لا يخدمها سوى ارتفاع أسعار البترول، خاصة وأن نفقات الدولة، خلال السنوات الأخيرة، أصبحت تسجّل ارتفاعا مستمرا، يمكن أن يهدّد التوازن المالي لميزانية الدولة، لتبقى الجزائر تحت رحمة سعر البترول.