اشترت لوك أويل نفطا من كردستان متحدية حظر العراق للتجارة مع الإقليم شبه المستقل، لكن الشركة الروسية تفادت حتى الآن غضب بغداد التي تأمل أن يتدخل الروس لتطوير حقولها الكبيرة في الجنوب بعد انسحاب شركات غربية. وتصدير النفط بشكل مستقل عن الحكومة المركزية هو أحدث خطوة من عدة خطوات أخذتها حكومة الإقليم الكردي، وأثارت غضب بغداد حيث وقعت اتفاقات مع شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل الأمريكية لتطوير مواردها. وتصر بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تصدير النفط. وتعتبر أي نشاط آخر من جانب الأكراد في شمال العراق مخالفا للقانون ويصل إلى حد التهريب. غير أن خمسة مصادر في قطاع الطاقة أبلغت رويترز أن ليتاسكو ومقرها جنيف وهي الذراع التجارية للوك أويل أصبحت ثالث شركة تشتري المكثفات الكردية، وهي صنف من النفط الخفيف للغاية بعد اثنتين من أكبر الشركات التجارية في العالم هما ترافيغورا وفيتول. وأثارت تلك الصفقات السابقة التي أبرمت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي رد فعل غاضبا من الحكومة المركزية العراقية التي قالت إن لها الحق في الملاحقة القانونية لكل المشاركين في 'التهريب'. لكن هذه المرة يبدو أن بغداد تغض الطرف. وقال مسؤول في شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) 'بعد تقصي الأمر مع الأطراف المعنية حصلنا على تأكيد على أن لوك أويل لم تشتر أي نوع من الخام لمصلحة الحكومة الكردية'. ورفض مسؤولون بالحكومة العراقية التعقيب. وقالت مصادر في الصناعة لرويترز إن ليتاسكو استأجرت الناقلة سييلو دي نابولي لتحميل نحو 19 ألف طن من المكثفات الكردية من مرفأ طوروس في مدينة جيهان التركية. وأبحرت الناقلة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ورفضت لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للنفط الادلاء بتعليق. وأحجمت متحدثة باسم ليتاسكو عن التعقيب على الصفقة. وقالت إن الشركة 'تسعى بشكل مستمر للوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها والتي تتمشى مع كل التزامات المجموعة بأكملها'. وقال تجار ومصادر بالصناعة إن ليتاسكو اشترت المكثفات من خلال الوسيط باور ترانس في مزاد عام، وهي نفس الطريقة التي استخدمتها فيتول وترافيغورا. وقال أحد المشاركين إن ليتاسكو فازت بالمزاد بخصم ثلاثة دولارات من أسعار النفتا متفوقة على عروض منافسة من ترافيغورا وسوكار. وتعتمد بغداد بشكل كبير على فيتول وترافيغورا للحصول على واردات الوقود، لكن في حالة لوك أويل يكتسب الأمر مزيدا من الأهمية لأن الشركة من أكبر المستثمرين في البلاد. وكانت بغداد قالت إنها تريد أن تحل شركات روسية وصينية محل إكسون التي تريد الانسحاب من مشروع غرب القرنة 1 في جنوب العراق والذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار لأنها تفضل شروط العقود المتاحة في كردستان.