تعلن مصر نتيجة المزايدة التى طرحتها مؤخراً لاستيراد الغاز لمحطات الكهرباء، بعد أسبوعين، طبقاً للمهندس شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وقال "سوسة"، فى تصريحات خاصة، إنه جار تقييم العروض المقدمة من قبل الشركات المتقدمة، لتسهيل وصول الغاز المستورد لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز. وأضاف "سوسة"، أن استيراد الغاز ليس البديل الوحيد لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء، لافتاً إلى وجود العديد من البدائل لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء، منها على سبيل المثال التفاوض مع عدد من الشركاء الأجانب للحصول على حصصهم من الغاز، وزيادة كميات المازوت. ونفى "سوسة" تأخر الحكومة فى طرح مناقصة استيراد الغاز، مضيفا أننا كقطاع بترول نسابق الزمن ونمشى فى كل الاتجاهات لتوفير كميات الغاز المستوردة لسد حجم العجز داخل السوق المصرى، وقد بدأنا العمل فى مزايدة استيراد الغاز منذ شهر سبتمبر الماضى، والأردن استغرقت عاما ونصف لترسيتها مناقصة استيراد الغاز كمثال. وقال "سوسة"، إن عملية استيراد الغاز ليست سهلة، لافتاً إلى أنها تحتاج تسهيلات أرضية، وتحتاج عمليات إنشائها سنوات طويلة تصل إلى 4 سنوات، ورأينا أن الحل الأسرع تأجير مراكب مجهزة لاستيراد الغاز، نظراً لارتفاع تكاليف شرائها نظراً لتقنياتها الحالية، حيث إن تلك المراكب تخزن بداخلها الغاز المسال، ثم تقوم بتحويله للصورة الغازية، بما يسمح لمروره عبر الشبكة القومية. وأكد رئيس "إيجاس" صعوبة تحديد أسعار الغاز المستورد، إلا بعد وصولة إلى الموانئ المصرية، لافتاً إلى وضع عدد من الإجراءات الصارمة لغلق باب الاحتكار. وتقوم شركة "جاسكو" بتقديم التسهيلات البرية للربط مع المراكب المحملة بالغاز المستورد، لاستقبال الغازات بسهولة بدون أى مشاكل، عن طريق إنشاء أنبوب بحرى لوصوله لشاطئ الميناء وربطة بالشبكة. وتقوم المراكب التى تنقل الغاز القطرى المسال بعمل تسهيلات إنتاج، عن طريق تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، بما يسمح بمروره عبر الشبكة القومية للغازات، وعن طريق فصل الشوائب وفصل المياه الموجودة وفصل الغازات. وكشفت مصادر بقطاع البترول، أن شركة جاسكو المسئولة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى تجرى حالياً دراسة كيفية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، من خلال عدد من الدراسات لإقامة مشروع لتحديد المسارات وربط أماكن استقبال الغاز المستورد لربطة بالشبكة القومية. وكان عدد من خبراء النفط قد انتقدوا قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول باستيراد المازوت بأسعار تصل إلى 700 دولار للطن، لصالح محطات الكهرباء، وهو ما يرهق الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن فتح باب استيراد الغاز الطبيعى أمام القطاع الخاص واستبدال استيراد المازوت بالغاز الطبيعى. وتهدف المناقصة التى طرحتها القابضة للغازات إلى تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، من الغاز، بعد تراجع إنتاج الغاز فى مصر، فى الوقت الذى يزيد فيه حجم الاستهلاك، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث على عدد من البدائل لتوفير الغاز خاصة لمحطات الكهرباء.