قال بال كوفاتش وزير الدولة لشؤون المناخ والطاقة في جمهورية هنغاريا إن زيارته لدولة قطر مؤخرا جاءت في اطار متابعة العلاقات الثنائية بين قطر وهنغاريا وهي تتمة لزيارة وزير الاستثمار خلال شهر يناير الماضي. وقال الوزير الهنغاري في مقابلة خاصة لـ "بوابة الشرق" إن بلاده وقطر وقعتا إتفاقيتين للتعاون الأقتصادي وعدم الإزدواج الضريبي والتي ستفتحان الباب لعمل اللجنة الأقتصادية المشتركة  التي بدأت في مختلف المجالات الإقتصادية خاصة في مجال الطاقة والمجال البنكي والمالي والتعاون التقني. وتوقع الوزير الهنغاري تعزيز الإتفاقيتين بإتفاقية أخرى جديدة قريبا في مجال حماية إستثمارات البلدين، قائلا :" نتوقع ان تغطي هذه الإتفاقيات جميع مجالات التعاون بين بلدينا. وتهدف إتفاقية التعاون في مجال الإقتصاد والأعمال والتقنية إلى تأسيس إطار التعاون بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية، كتيسير التجارة والصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعات الزراعية والزراعة والاتصالات وتسهيل النقل والإنشاءات على أساس المساواة وتبادل المنافع. وأكد على وجود عديد المجالات التي تمت مناقشتها مع المسؤولين القطريين لتطوير سبل التعاون، قائلا:" ان بلاده تلعب دورا رئيسيا خاصة في مجال الكهرباء و الغاز حيث تعتبر مركزا في منطقة أوروبا الشرقية". وقال الوزير الهنغاري ان بلاده تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لديها ، مضيفا :"نحن نسعى إلى تطوير البنية الأساسية و الآليات المتعلقة بقطاع الطاقة للاستفادة من وضعية السوق في دول أوروبا الشرقية والعلاقات مع اللاعيبين الكبار في مجال النفط و الغاز على غرار قطر وروسيا. وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة يعد من أبرز ملامح الاستراتيجية الاقتصادية في بلاده، من أجل تأمين مصادر مستدامة لهذه المادة الحيوية في منطقة شرق أوروبا. يذكر أن حجم التجارة بين قطر وهنغاريا زاد بنحو 50 % في العام 2012 ليبلغ 60 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار في العام 2011. وبلغ الناتج الإجمالي للبلاد في العام الماضي أكثر من 140 بليون دولار، وبلغت صادراتها إلى السوق العالمية 103 بلايين دولار، شكلت الأجهزة والمعدات 55.3 في المئة منها، والمنتجات الصناعية 30.6% والمنتجات الغذائية 7.4 %، وبلغت واردات هنغاريا العام الماضي 93.9 بليون دولار، شكلت الأجهزة والمعدات 44.7 % منها، ثم المنتجات الصناعية بنسبة 41.4 %، فالمواد الخام والمنتجات الغذائية بنسبة 6.7 في المئة. ويشكل القطاع الصناعي 31.3 % من إجمالي الناتج المحلي، و30.6 % من صادرات البلاد.