اصدر الاردن الثلاثاء ترخيصا لبناء اول مفاعل نووي بحثي في جامعة حكومية شمال المملكة تقدر كلفته ب130 مليون دولار مع تحالف كوري جنوبي، حسبما افاد مصدر رسمي. وصرح مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاي والنووي مجد ابراهيم الهواري ان "الهيئة اصدرت تصريح بناء للمفاعل الاردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا (في اربد 89 كلم شمال عمان) بقدرة 5 ميغاواط". واضاف ان "الترخيص يأتي بعد عامين امضتهما الهيئة في دراسات الامان النووي التحليلية والمقارنة المطابقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل ائتلاف من كوريا الجنوبية يضم شركة +دايو+ للهندسة والانشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري". من جهته، قال مدير مديرية الامان النووي في الهيئة محمد البقور ان "الهيئة استضافت خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا المملكة في نيسان/ابريل 2012 لمراجعة وتحليل أنظمة الامان النووي والتحقق من توافر متطلبات الامان النووي وفق معايير ومتطلبات الوكالة للمفاعلات النووية البحثية". واضاف ان "الشركة المنفذة للمشروع استجابت بتطوير أربعة أنظمة وأعادة تقييم نظام الامان النووي بعد أدخال هذه الانظمة الى حسابات الامان النووي من أجل التأكد من كفاية حدود الامان في حالات الطوارىء والحوادث". وكانت الهيئة وقعت اتفاقا في اذار/مارس 2010 مع الائتلاف الكوري الجنوبي لبناء المفاعل النووي البحثي. وبحسب الاتفاق يتولى ائتلاف كوري جنوبي يضم معهد الطاقة الذري الكوري "كيري" وشركة "دايو" للهندسة والبناء انشاء المفاعل النووي البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلفة تصل الى 130 مليون دولار. ويتضمن الاتفاق "بناء مركز تعليم وتدريب علوم نووية يشمل بناء مفاعل نووي بقدرة 5 ميغاواط ومركز للتعليم والتدريب ومرافق لانتاج نظائر طبية مشعة من خلال المفاعل النووي تستخدم للاغراض الطبية والصناعية والزراعية". وكانت الهيئة اختارت في كانون الأول/ديسمبر 2009 الائتلاف الكوري لبناء هذا المفاعل بعد تقييم عدد من العروض. ويسعى الاردن الذي يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة ويعد واحدا من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا بحسب تقديرات المسؤولين، الى امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية. وتأمل المملكة ان تشكل الطاقة النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة فيها بحلول عام 2030. واقر مجلس النواب الاردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه. ويسعى الاردن الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، الى انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2017. وتتنافس "اتوم ستروي اكسبورت" الروسية وائتلاف شركتي "اريفا" الفرنسية و"ميتسوبيشي" اليابانية على بناء اول مفاعل نووي في المملكة. وكوريا الجنوبية، التي تشغل 20 مفاعلا تجاريا، لديها القليل من مصادر الطاقة الطبيعية وتستخدم محطات الطاقة النووية لانتاج 40% من احتياجاتها من الطاقة.