قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية إن البحرين سترفع تدريجيا الأسعار المحلية لبيع وقود الديزل لتصل إلى نحو مثليها بحلول عام 2017 بهدف تخفيف عبء الدعم الثقيل عن كاهل المالية العامة. وسيتم رفع السعر 20 فلسا ليصل إلى 120 فلسا (0.32 دولار) للتر في يناير/كانون الثاني القادم وإلى 140 فلسا في يناير/كانون الثاني 2015 وإلى 160 فلسا في يناير/كانون الثاني 2016 وإلى 180 فلسا في يناير/كانون الثاني 2017. وقالت الهيئة إنه حتى بعد أن يتم رفع الأسعار فإن سعر وقود الديزل في البحرين سيظل أرخص من الدول المجاورة. وسيسمح لصيادي الأسماك بشراء وقود الديزل بأسعار تقل عن السعر الرسمي الجديد. ومثل مصدري الطاقة الآخرين في الخليج تنفق البحرين بكثافة على دعم أسعار الوقود للمستهلكين لكنها أقل قدرة على تحمل الأعباء المالية فهي ليست غنية مثل جيرانها وتضرر اقتصادها منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011. وحذر صندوق النقد الدولي هذا العام من أن البحرين تحتاج بشكل عاجل لاصلاح اقتصادها وتقليص أعباء الديون التي أصبحت لا يمكن تحملها. وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بحسب آراء محللين. وقالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إن مخصصات الدعم في الميزانية قفزت 93 في المئة فيما بين 2007 و2012. ولم تذكر حجم الوفورات التي ستتحقق جراء رفع أسعار الديزل. وفي سبتمبر/أيلول اجتمع وزراء النفط لدول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة خطط طويلة الأجل لتوحيد أسعار الوقود لمنع عمليات التهريب. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار البحرين بزيادة سعر وقود الديزل مرتبط بهذا الاجتماع أم لا.