حذر وزير الاقتصاد الليبي مصطفى بوفناس، الاثنين،من أن أي خلل في صادرات النفط ستكون له تبعات على الموازنة والاقتصادي في البلاد وقد يؤثر على صرف مرتبات الموظفين. ونقلت وكالة (أنباء التضامن ) عن بوفناس قوله أن" توقف إنتاج وتصدير النفط من قبل أشخاص" وصفهم بـ" الخارجين عن القانون هو عمل إجرامي في حق الشعب الليبي". وأضاف بوفناس أن" إغلاق الموانئ النفطية أدى إلى خلل في تمويل الموازنة يقدر بـ10 مليار دينار"، لافتاً إلى أنه في حال تواصله قد يؤثر على صرف مرتبات الموظفين. وقال الوزير " كل الوسائل والطرق السلمية قد استنفذت لحل أزمة إغلاق الموانئ النفطية وهو ما يدفع بالحكومة والمؤتمر إلى اتخاذ اجراءات صارمة في الأيام القليلة القادمة". وأشار بوفناس إلى أن" الحكومة اضطرت إلى استعمال أموال أخرى موجودة بالبنك المركزي لتمويل الموازنة العامة والتي لا يجب أن يلتجأ إليها في الظروف العادية". يشار الى ان محتجين يعطلون منذ نهاية يوليو/تموز الماضي الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعماً لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط من 1.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 250 ألف برميل.