يؤكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن قطاع النفط الليبي يخسر مليارات الدولارات بسبب أعمال العنف في الهلال النفطي، لكنه يعرب عن ثقته بقدرات بلاده الواعدة، وفق ما أكده في حوار مع فرانس برس.

- ما هي في تقديركم خسائر ليبيا لجهة مبيعات النفط؟

- ستكلف الهجمات على المنشآت النفطية مئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار والمليارات من فرص المبيعات الضائعة.

لقد انخفض الإنتاج بمقدار 450 ألف برميل يومياً وبأكثر من 70 مليون قدم مكعب في اليوم (مليونا متر مكعب في اليوم) من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 33 مليون دولار أقل من المبيعات (في اليوم الواحد) وفقًا لأسعار السوق.

تتسبب هجمات غير مسؤولة كهذه في خسائر للمؤسسة الوطنية وبالتالي للشعب الليبي.

- كيف تخططون لتأمين هذه المنشآت بشكل دائم لدرء المخاطر المستقبلية؟

- من أجل البقاء في منأى من النزاعات، يجب حماية منشآت النفط والبنى التحتية من مطامع الانتهازيين السياسيين. نحتاج إلى بناء قوة أمنية تضم جميع الليبيين تتبع لحكومة ينتخبها الشعب الليبي بحرية. يجب أن يعامل أولئك الذين يسعون إلى تعطيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط أو السيطرة على مواقعها لمصلحتهم على ما هم عليه في الحقيقة: أي على أنهم مجرمون.

- ما هي الآفاق قصيرة الأجل وطويلة الأجل لقطاع النفط الليبي في هذا السياق من انعدام الأمن؟

- نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على حيادها خلال العامين الماضيين وزادت إنتاجها على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة للغاية. وسوف نستمر في العمل من أجل المصلحة الوطنية لزيادة الإنتاج قدر الإمكان وﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮزﻳﻊ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ.

على المدى الطويل، إذا نجحنا في تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط المشاكل السياسية والأمنية التي نواجهها، (...) نحن على ثقة من أن الإنتاج سيصل إلى مستوى توقعاتنا، أي إلى مليوني برميل يومياً في العام 2022.

لا يزال قطاع النفط الليبي جذابًا للشركات العالمية (...) لدينا حقول نفط كبيرة لم يتم استغلالها بعد ونحافظ على ترتيبنا العالمي الثامن لجهة أكبر الاحتياطيات المؤكدة.

مع ذلك، ما زلنا نصر على أن تكون عملياتنا وبنيتنا الأساسية بمنأى عن الخصومات السياسية. يجب أن تكون الموارد الطبيعية الليبية وإيرادات النفط والغاز عاملاً محفزاً لإعادة الإعمار وتحقيق الرفاهية الوطنية، وليس لإذكاء الصراع.

قطاع النفط مهدد أيضاً بالتهريب على نطاق واسع. هل في وسع السلطات الليبية التصدي لذلك؟

- إن السلطات الليبية غير قادرة بمفردها على التصدي لهذه الظاهرة الصادمة نظراً لمدى اتساعها، وانعدام الأمن في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال يعرقلان مكافحة تهريب الوقود.

يعتقد المهربون أن بإمكانهم العمل بحرية مطلقة والبلد يخسر أكثر من 750 مليون دولار سنوياً بسبب تهريب الوقود.

في الواقع، يجب أن تمر إزالة هذا العائق الذي يؤدي إلى إبطاء الانتعاش (الاقتصادي) على المستوى الوطني عبر إلغاء الدعم (على الوقود) ويتطلب التنسيق مع شركائنا الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجيراننا.