قال تقرير اقتصادي متخصص ان أسعار النفط الخام أنهت عام 2012 على استقرار متوقعا ان يتراوح فائض ميزانية الكويت للسنة المالية 2012 - 2013 بين 11 و 13 مليار دينار كويتي.  وأضاف التقرير الصادر عن ادارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني اليوم ان أسعار النفط الخام استقرت مع نهاية السنة محافظة على مستواها فوق 100 دولار أمريكي للبرميل "وفي مجمل عام 2012 قاربت أسعار معظم الخامات الاسنادية مستويات قياسية وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية وتراجع القدرة الانتاجية الاحتياطية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)".  وأوضح انه تم رفع توقعات نمو الطلب على النفط قليلا للعام 2013 على الرغم من أنه يبقى متواضعا بالاجمال ولكن ما زال هناك توقع بأن تتراخى أساسيات سوق النفط العالمي متوقعا ان تتراوح معدلات أسعار النفط بين 104 و106 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012/2013 "ما سيولد فائضا كبيرا في ميزانية الكويت يتراوح بين 11 و 13 مليار دينار لهذه السنة المالية".  ورأى من المفاجىء أن تكون أسعار النفط "صمدت نسبيا" رغم المفاوضات المتقطعة على سيناريو الهاوية المالية في الولايات المتحدة الامريكية "ما كان هدد بدفع الولايات المتحدة الى الركود في عام 2013 وذلك قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة".  وذكر ان غياب صعود مريح للأسواق عكس الاعتقاد بأن مشكلة تمويل الدين الأميركي قد تأجلت دون أن تكون حلت وعكس كذلك الهدوء الذي عادة ما يسود في التداولات في فترة نهاية العام.  وعن توقعات الطلب على النفط بين تقرير (الوطني) انه برغم المناخ الاقتصادي العالمي الهش فقد تم رفع التوقعات لنمو الطلب العالمي على النفط في بعض الحالات خلال الشهر الماضي مشيرا الى أن الوكالة الدولية للطاقة رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام 2013 من 8ر0 مليون برميل يوميا الى 9ر0 مليون برميل يوميا.  وقال ان مرد ذلك "بيانات الانتاج الأقوى من المتوقع للعام 2012 مشيرا الى أن مركز دراسات الطاقة الدولي رفع أيضا توقعاته للنمو في عام 2013 من 7ر0 مليون برميل يوميا الى 9ر0 مليون برميل يوميا.  واعتبر هذه الأرقام ورغم تحسنها عما سبقها الا انها تبقى متواضعة مقارنة بالمستويات التاريخية وتأتي على خلفية نمو طلب ضئيل مماثل يتوقع أن يكون قد تم تسجيله في السنة الماضية.  وبالنسبة الى توقعات الأسعار توقع التقرير أن تضعف أساسيات السوق النفطي بداية عام 2013 بسبب تأثير ارتفاع الإمدادات من الدول من خارج (أوبك) وتواضع الطلب العالمي "لكن على الأرجح أن (أوبك) ستستجيب للتخفيف من حدة أي انخفاض كبير في الأسعار".  وبخصوص توقعات الميزانية لفت الى انه مع بقاء ثلاثة أشهر فقط من السنة المالية الحالية "لا يوجد مجال واسع لسيناريوهات الأسعار المبينة أعلاه للتأثير بشكل كبير على ميزانية السنة المالية 2012/2013".  وذكر تقرير (الوطني) ان سعر خام التصدير الكويتي من المتوقع ان يتراوح بين 104 و106 دولارات للبرميل هذه السنة مقارنة بسعر 110 دولارات للبرميل في السنة السابقة.  ورأى التقرير ان المصروفات الفعلية "اذا جاءت أقل بنسبة 5 في المئة الى 10 في المئة من مستواها المعتمد في الميزانية كما المتوقع وجاءت الايرادات أعلى بكثير من مستواها المقدر في الميزانية وقتها يمكن ان يتراوح فائض الميزانية هذه السنة بين 4ر11 و 1ر13 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة".  وأشار الى أن ذلك سيعادل بين 23 في المئة الى 26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للعام 2012 مبينا انه برغم ان فائض الميزانية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية بلغ 7ر14 مليار دينار لكن يتوقع ان يتسارع الانفاق في الأشهر الأخيرة مخفضا بذلك من فائض الميزانية.