أكد بنك الكويت الصناعي، أن الإيرادات النفطية تشكل نحو 93 في المئة من جملة الإيرادات العامة للبلاد. وقال عبدالمحسن الحنيف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي في حديث لصحيفة الجريدة الكويتية اليوم، أن الإنخفاض في أسعار النفط منذ يونيو 2014 أدى إلى خفض التوقعات بشأن تلك الإيرادات بالتالي تحقيق عجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2015-2016) بحدود 8.2مليار دينار كويتي.

وأوضح أن هذا الانخفاض سيكون في حال استمرار أسعار النفط في الانخفاض دون مستوى سعر التعادل (التأشيري)المحدد في الميزانية عند 45 دولارا للبرميل. وتوقع أن يستمر هذا العجز خلال الأعوام التالية مع ارتفاع الإنفاق العام وخصوصاً في ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع التنمية.

وذكر أنه لتمويل هذا العجز فإن لدى الكويت خيارات تمكنها من المحافظة على حجم الإنفاق العام وتمويل مشاريع التنمية وهي السحب من الاحتياطي العام وطرح سندات حكومية والاقتراض المباشر من المؤسسات المالية المحلية واصفا الصكوك الإسلامية بأنها خيار مناسب لذلك. كما بين أن تمويل هذا العجز يأتي من خلال تنويع مصادر الدخل عن طريق فرض ضرائب على أرباح الأعمال وزيادة الإيرادات غير النفطية أو تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات مرجحا استخدام مزيج من هذه الخيارات لتمويل العجز. وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أن البنوك المحلية أظهرت جاهزيتها لتمويل العجز في الموازنة العامة وخصوصا في ما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية لما تتمتع به من متانة وفائض سيولة عال حيث سيعمل هذا التمويل من ناحية على رفع جودة وتنويع المحفظة الإئتمانية لهذه البنوك وتخفيض نسبة القروض المتعثرة ورفع تصنيفها الدولي.