كشف تقرير حكومي حديث أن الحكومة اليمنية انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليون ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية.
وفي حين أكد التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية الذي بثته /وكالة الأنباء اليمنية/ أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنويا.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.
وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي .
وشدد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي .. مبينا أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة، على سبيل المثال، 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مأرب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات، فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.