صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أحدثت لجنة لليقظة تعمل على مراقبة أسعار بيع المواد النفطية بشكل يومي وتتبع السوق النفطية على مستوى العالم، وذلك على إثر دخول قرار تحرير قطاع المحروقات حيز التنفيذ بداية من الشهر الجاري.

وأوضح الوفا، في معرض رده على مجموعة من الأسئلة الشفوية الآنية تقدمت بها عدد من الفرق النيابية بمجلس المستشارين، أن هذه اللجنة تقوم أيضًا باحتساب الثمن المرجعي للمحروقات وهامش الربح المنطقي للشركات والمحطات الموزعة للوقود.

واستعرض الوزير أهم المراحل التي قطعتها عملية إصلاح قطاع المحروقات بالمغرب التي انطلقت في فاتح حزيران/ يونيو 2012 عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز 150 دولارًا للبرميل، وكانت حوالي 80 في المائة من الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة تستهلكها المواد النفطية، وتواصلت فيما بعد باعتماد نظام المقايسة على الأسعار وتحديدها بناء على سعر النفط في السوق الدولية.