ضمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نموذج عقد العمل الجديد، الذي سيربط الدولة مع الإئمة والمرشدين والمرشدات، تحذيرات من التشيع والكيف، على اعتبار أن المرسوم رقم 2.15.249 المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يعتبر الخروج عن المذهب المالكي وتعاطي المخدرات من الأخطاء الموجبة للطرد.

وتنص المادة التاسعة، أن الوزارة يمكنها فسخ عقد العمل الموقع مع الأئمة والمرشدين دون إخطار ثمانية أيام من تاريخ التعيين، وإذا صدر في حقه حكم قضائي بالإدانة من أجل أفعال مخلة بالشرف. حسبما نشرت جريدة "الصباح".

كما سيكون مصير الأئمة الطرد إذا ارتكبوا داخل المساجد أو أثناء العمل أفعال السرقة وخيانة الأمانة وتعاطي المخدرات والاعتداء بالضرب والسب الفادح، أو رفضوا القيام بإنجاز شغل من اختصاصهم عمدًا ودون مبرر، أو قاموا بأعمال من شأنها إعاقة استمرارية المرفق المكلفين بالإشراف عليه، أو تغيبوا دون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال السنة الواحدة.

وأدخل المرسوم، الموقع من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في جملة الأخطاء الموجبة للطرد كل فعل نجم عنه إلحاق ضرر جسيم بمحال وتجهيزات المساجد عمدا أو نتيجة إهمال فادح، وكذلك إذا ثبت أن المعنيين بالأمر يمارسون نشاطا آخر يستهدف الربح بدون ترخيص مكتوب.