لعل اليوم العالمي للشعر الذي يصادف الأربعاء، يذكّرنا بواقع قائم منذ سنوات طويلة جداً، ونعني به إشكالية تلقي الشعر الحديث، المتجسدة في المسافة بين القصيدة العربية التي قطعت شوطاً كبيراً من التطور، وبين الجمهور، هذه المسافة، في رأي قسم من الشعراء والنقاد، يجب أن تردمها المؤسسات الثقافية والتعليمية، لكنها كما يرون قصّرت تقصيراً كبيراً في هذا المجال. ولكن ألا يتحمل الشعراء والنقاد أنفسهم شيئاً من المسؤولية؟

هنا آراء عدد من الشعراء المصريين:

الشاعر محمود خير الله، ينتقد أداء أعضاء لجنة الشعر والمسؤولين عنه بالهيئات الثقافية واستبعادهم النص الحديث، وبالأخص قصيدة النثر، قائلاً: «لقد مللنا انتقادهم لكنهم لم يملّوا تمثيل دورهم الأبدي ضدنا. الآن علينا أن نتعامل مع الأمر الواقع ونقلب المعادلة، مَن يريد الشعر فعليه أن يذهب إليه، لأن هذه الدولة لا تثق إلا بهؤلاء لإدارة حظيرة الشعر، حيث يمنحون جائزة الدولة التشجيعية كل عام لأقل شعراء التفعيلة قيمة، بينما يستبعدون شعراء قصيدة النثر عبر الأجيال من كل الجوائز والتكريمات، وإذا عقدوا مؤتمراً كل 5 أعوام للشعر، يقدمون الدعوات لشعراء من الصين، بينما يبقى شعراء قصيدة النثر المصريون مُستبعدين، وهذا هو الأمر الواقع».

ويتابع صاحب ديوان «كل ما صنع الحداد» قائلاً: «الأيام أثبتت أن مَن ينتظر شعراً من أجهزة الدولة الثقافية يكون كمن ينتظر من السماء أن تمطرَ عسلاً في الصيف، وفي عام 2007 قلت في تصريحات صحافية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، إن الدولة تعتبر قصيدة النثر خطراً فادحاً على الخيال العام، وهذه حقيقة للأسف، لذلك تعمل على مواجهة هذا الخطر بالاستبعاد والحذف والتشويه، عبر اختطاف الأنشطة الشعرية، التي تحظى بجمهور عريض في كل مدن العالم، ووضعها في قبضة مجموعة من صغار الموظفين (البيروقراطيين)، المحسوبين خطأً على الشعر، لتكون الكراهية أول من يستقبل الشعراء في مؤتمرات الشعر، إذا عُقدت».

أما الشاعر حسن طلب، عضو لجنة الشعر، فيُرجع ضعف أداء وزارة الثقافة المصرية إلى افتقار المسؤولين عنها إلى الخيال، ويدافع في المقابل عن أداء لجنة الشعر، مهاجماً السياسات الحكومية التي تعوق أداءها. وهو يرى أن لجنة الشعر كغيرها من لجان المجلس الأعلى للثقافة التي تضاعف عددها في السنوات الأخير لتصبح نحو 30 لجنة. وإذا كانت اللجان جميعها تعاني جموداً مشهوداً ورتابة ملحوظة في أنشطتها النوعية، بحيث لا تكاد تتميز لجنة عن أخرى في هذا السياق، إلا أن لجنة الشعر تنفرد بأنها محطّ أنظار الكثيرين، سواء من الشعراء أو النقاد أو الإعلاميين، لهذا السبب وحده يتم إبراز سلبياتها وانتقاد أنشطتها، من دون أي اعتبار لما تواجهه اللجنة من معوقات إدارية ومالية.

ويدلل صاحب «قصائد البنفسج والزبرجد» على المعوقات التي تواجه اللجنة في أداء دورها تجاه الشعر والشعراء، بقوله إن «تقليص الميزانية، مثلاً، أدى إلى عجز اللجنة عن استضافة شعراء الأقاليم في صالونها الشعري الشهري، لأن استضافتهم تحتاج إلى بدل انتقال ثم إلى حجز للمبيت في أحد الفنادق، وهو ما لم تعد ميزانية المجلس توفره كما كانت تفعل سابقاً».

ورغم ذلك، وحسب طلب، تحاول اللجنة في حدود هذا التضييق أن تفسح الطريق أمام الشعراء من خارج أعضائها ليشاركوا في الأمسيات الشعرية، ولعل من أفضل ما اتخذته اللجنة من قرارات هذا العام هو ألا يزيد عدد المشاركين من أعضاء اللجنة في أي نشاط على الثلث، لكي يبقى الثلثان للشعراء من خارج اللجنة، لافتاً إلى أنه يتفق مع أنه «قد لا يكون تشكيل اللجنة هو التشكيل الأمثل الذي يتسع لتمثيل سائر الأجيال والاتجاهات والمدارس الشعرية، لكن هذا هو حال اللجان الأخرى على العموم، بل قد يكون حال هذه اللجان الأخرى أسوأ بكثير».

ومؤخراً هاجم شعراء، على رأسهم أحمد عبد المعطي حجازي وحسن طلب، الهيئة العامة للكتاب، لإبعادها الأمسيات الشعرية الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي كانت تعقد لسنوات طويلة في القاعة الرئيسية، وتخصيص مخيم ضيق غير مهيأ للأمسيات، ما أغضب عدداً كبيراً من الشعراء، الذين أعلنوا رفضهم المشاركة، فيما اعتبره الشاعر حسن طلب «مهزلة الأمسيات الشعرية التي شهدناها في معرض الكتاب، حيث قام رئيس الهيئة ومساعدوه بنفي الشعر إلى قارعة الطريق خارج القاعة الرئيسية».

ويكاد يكون النشر الحكومي مغلقاً في وجه الشعر، فلم تتعدَّ الدواوين المنشورة في سلسلة «الإبداع الشعري» في الهيئة العامة للكتاب، فيما يقرب العامين منذ تأسيسها، عدد أصابع اليد الواحدة، وكما يؤكد الشاعر عاطف عبد العزيز، فإنه «ما من شك أن هناك انحساراً واضحاً في حجم منشورات الشعر في المؤسسات الثقافية الرسمية، مثل الهيئة العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، وغيرها، ونظرة واحدة على عدد السلاسل المخصصة للشعر في هذه الهيئات، ومقارنته بما كان قبل 20 عاماً مثلاً، كفيلة بحسم الجدل حول هذا الموضوع».

وتابع شاعر «ترجمان الروائح»: «ليت الأمر يتعلق بتناقص عددها فقط، بل يتخطى ذلك إلى عدم انتظامها، وسهولة اللجوء إلى إيقافها لأوهى الأسباب، ربما كان مرد ذلك هو الشعور العام لدى القائمين على وضع السياسات الثقافية بتلك المؤسسات بهامشية الشعر كفن نخبوي غير قابل للتسليع بطبيعته، بخلاف فن الرواية الذي يتصل مع فنون السينما والدراما ذات الشعبية العارمة بوشائج متينة، والحق أن هذه الظاهرة ليست محلية كما يمكن أن يظن البعض، فدور النشر في العالم الآن باتت تتردد طويلاً أمام نشر الدواوين الشعرية، حتى وإن كانت لأكبر الأسماء، ولأسباب تسويقية بالطبع».

ويرى عبد العزيز أن المؤسسات الرسمية التابعة للحكومات ينبغي أن يكون لها موقف مغاير إزاء تلك المسألة، وألا تتخذ نفس المنظور البائس الذي يزن الكتاب الشعري بمردوده المادي، وذلك لسببين رئيسين: الأول أن موت الشعر إيذان بموت الفنون كلها، بوصفه يمثل جوهر كل فن، فاللقطة السينمائية –مثلاً- لا تخلَّد إلا بقدر محمولها الشعري، الأمر كذلك فيما يتعلق باللوحة والتمثال وما إلى ذلك. والسبب الثاني هو كون الشعر مجدد اللغة الحقيقي، فأفوله سوف يجر وراءه انحسار اللغة التي هي وعاء الفكر. موت الشعر إذن سوف يعني إظلام العالم وصمته».

بدوره، انتقد الشاعر سفيان صلاح، تضييق مساحات نشر الشعر في الصحف والمجلات الحكومية، وحسب قوله، فإن «الشعر أصبح الآن غريباً والصحف تقريباً أقلعت عن نشره كأنه من الممنوعات، وفي الفترة الأخيرة توقفت مجلة الشعر المصرية»، كما توقفت مجلة «المجلة» وتوقفت الصفحة الأدبية الخاصة بنشر الإبداعات في جريدة «الأخبار» واقتصر النشر في «الأهرام» على ملحق الجمعة فقط على فترات وبحجم قليل جداً للشعر، لافتاً إلى أنه حتى الدعم المادي للشعراء يكاد يكون معدوماً، فكل الجرائد حتى التابعة لوزارة الثقافة لا تمنح مكافآت للشعراء. وأخيراً يتساءل صاحب «أحجار ليست لرجم النهر»: «لا أعرف كيف لبلد مثلنا ألا يتحمل مجلة للشعر وفي وزارة ثقافته نافذتان للنشر هما الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة؟».