أكد الشيخ لزهر سنيقرة، أحد مشايخ السلفية بالجزائر، إنه لا وجود لدليل شرعي يمكن على أساسه القول بجواز مقاطعة المنتجات على غرار حملة مقاطعة السيارات تحت شعار "خليها تصدي" التي يقودها على مواقع التواصل الاجتماعي جزائريون.

وأشار الشيخ ذاته وفقًا لما نقلته صحيفة النهار الجزائرية، إلى أن الأصل في المعاملات التجارية مبني على الدليل، وأن مثل هذه الحادثة وقعت في عهد الصحابة، غير أن النبي صلى الله عليهم وسلم لم يأمر بالمقاطعة وإنما أمر بالدعاء.

وأكد الشيخ سنيقرة في رده على سؤال لأحد المواطنين بشأن شرعية حملة المقاطعة التي يدعو إليها الجزائريون بخصوص السيارات، بأن هذا الأمر ليس بجديد، ولكن سبقه إلى ذلك عدة دعوات مقاطعة، على غرار مقاطعة المنتجات الغربية والإسرائيلية وغيرها، والأمر في هذا الجانب لم يؤخذ من جانبه الشرعي وإنما من جانب سياسي واقتصادي بحت.

وأضاف الشيخ بأنه "لا شك بأن كل معاملة من المعاملات الشرعية لا بد للمسلم أن يكون له فيها دليل شرعي ولا يقدم على شيء ليس له فيه دليل، ولا يقدم على أمر ليس لديه فيه أمر شرعي، وهذه المقاطعة لا ينطلق أصحابها من منطلق شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى له أصحابه غلاء الأسعار فما أمرهم بمقاطعتها، ولكن أمرهم بالدعاء كما جاء في الحديث، وعلاج الأمور كلها يتطلب معرفة أسبابها، ولا شك بأن أكبر سبب في مثل هذه الحالات هو الذنوب والابتعاد عن الله، ولذلك وجب أول الأمر الابتعاد عن الذنوب والإنابة إلى الله، وقد قال تعالى (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذَبوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ).

وأكد الشيخ "أننا لو حوّلنا أحوالنا من سيئ إلى حسن لغيّر الله حالنا من سيئ إلى حسن، وقد قال تعالى في ذلك (إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم)، كما أن الصحابة أيضا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له غلاء الأسعار ويطلبون منه أن يسعر لهم، فقال «إن الله هو المُسعّر»، وبالتالي فالناس غير ملزمين بشراء أنواع من السيارات وليسوا ملزمين بشراء أصناف وأنواع من البضائع بعينها، فهذا ليس بلازم".

ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر أطلقوا، حملة "خليها تصدي"، لمقاطعة شراء السيارات، بسبب أرتفاع أسعارها، الذي يتواصل منذ أكثر من سنتين، رغم تركيب العديد من العلامات في الجزائر، دون احداث أثر في السعر مقارنة بسعر الاستيراد، وهو ما اعتبروه "غير منطقي".

وقالت صحف محلية، "إن قرار منع الحكومة لاستيراد السيارات منذ 2016، لايزال يلقي بضلاله على سوق السيارات في الجزائر، سواء القديمة، أو الجديدة المركبة محليا، حيث تشهد هذه السوق أسعارا خيالية بسبب الضعف الكبير في العرض، فضلا عن جشع السماسرة وتحكمهم في سوق السيارات، بعيدا عن رقابة الحكومة".