تحولت المظاهرة التي دعا إليها بعض قيادات وزارة الثقافة، الأربعاء، لتأييد الوزير الدكتور علاء عبدالعزيز إلي وقفة أحتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور والمكافآت وصرف المتأخر منها وتحقيق «المساواة» بين العاملين في قطاعات الوزارة، وحاصر المتظاهرون الوزير الذي حضر إلي مكتبه مبكرًا للمرة الأولى منذ تشكيل الوزارة الجديدة، وطالبوه بفتح تحقيق فى «تجاوزات» بعض المسئولين في مكتبه وفى الديوان العام، كما طالبوا بصرف 150 ألف جنيه «مكافآت» من ميزانية الديوان لصغار الموظفين. واللافت أن بيان الوزارة الذى صدر عقب الوقفة الأحتجاجية ذكر، بالمخالفة للحقيقة، أن الموظفين خرجوا لتأييد قرارات الوزير لمحاربة الفساد، لكنهم طالبوه بـ«رفع الظلم عنهم وتحقيق مبدأ العدل والمساواة الذى نادت به ثورة 25 يناير المجيدة». ومن جانبه، قال «عبدالعزيز»، فى المرة الأولى التى يظهر فيها خلال إحدى المظاهرات التى تحاصر مكتبه بشكل شبه يومى منذ توليه منصبه، إنه «قادم من أجل الموظفين الصغار ليقف بجانبهم ويحارب الفساد ويحقق مطالبهم»، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث مطالبهم ودراسة صرف مكافأة للعاملين بالديوان العام، واعداً بالنظر فى المطالب المالية المتعلقة بالعلاوة التشجيعية والمكافآت التى يحصل عليها العاملون فى مكتبه بنسبة 200%، بينما يحصل العاملون فى قطاع العلاقات الخارجية على 25% فقط، مشدداً على ضرورة مساواة جميع العاملين فى الوزارة. وتوعد الوزير المقصرين فى القيام بأعمالهم بـ«العقاب الرادع»، مشيرًا إلي أن «المرحلة المقبلة هى مرحلة عمل وإعادة تصحيح لكل الأوضاع الخاطئة فى الهيكل الإدارى للوزارة بمختلف قطاعاتها، فضلاً عن إعادة توزيع المخصصات المالية بهدف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات، مع الاهتمام بهموم المجتمع الثقافى وجموع المثقفين من كل التيارات، من أجل سرعة حلها فى أقرب وقت».