أعلن جموع المثقفين المصريين الذين قاموا بعقد اجتماع طارئ ظهر الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور عبد المنعم تليمة، عدم اعترافهم بوزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز، وأكدوا فى التوصيات التى خرجوا بها من المؤتمر، عدم اعترافهم برئاسة الوزير لأى اجتماعات بالمجلس واعتبار الاجتماع الخاص بجوائز الدولة حق أصيل للمثقفين، مطالبين بتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى هيئة مستقلة يديرها المثقفون بشكل ديمقراطى بعيدا عن أى تدخل للحكومة، فى سياسته، ويتم اختيار رئيسه وقادته من بين المثقفين عن طريق الانتخاب. وأكدوا أيضا رفضهم بقاء وزير الثقافة فى منصبه، مطالبين بإقالته بعد أن تأكدت لهم نوايا النظام الإخوانى الحاكم من خلال إجراءاته التعسفية، مشددين على أنهم سيستمرون فى دفاعهم عن مؤسسات وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة واستمرارها فى تحقيق رسالتها الحضارية بعيدا عن هيمنة أى اتجاهات معادية للفنون الراقية للمنجزات الثقافية التى ترسخت فى مصر على مدى عشرات السنين. وأعرب المثقفون فى توصيات مؤتمرهم، عن بالغ قلقهم إزاء شأن الوثاق المصرية المحفوظة بدار الكتب والوثائق والمخطوطات وأرشيف رئاسة الجمهورية، وجميع أماكن تواجدها، مما قد تتعرض له هذه الوثائق من النهب، مطالبين قيادة القوات المسلحة باتخاذ إجراءات الحماية الكافية للحفاظ عليها. وطالبوا أيضا أعضاء مجلس الشورى برفع أيديهم عن وزارة الثقافة وميزانيتها وأنشطتها، وأعلنوا استمرار مقاومته السلمية لكافة محاولات الأخونة أو الهيمنة على مؤسساته، بما فى ذلك اعتصام وزارة الثقافة. يؤكد المؤتمر على حق العاملين بالإدارة الثقافية، ويؤكد على حقوقهم، المالية المهدرة، وإدراجهم ضمن الفئات المستحقة، لكادر خاص، واعتبارهم جزء لا يتجزأ من مقومات الثقافة المصرية.