ذكرت الأمم المتحدة أنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يسهم الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل المنتجات السمعية والبصرية والتصميم، ووسائل الإعلام الجديدة، والفنون المسرحية والنشر والفنون البصرية بشكل كبير في التنمية الاجتماعية الشاملة والحوار والتفاهم بين الناس. ونقل مركز انباء الامم المتحدة الليلة الماضية عن المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا التي شاركت في إعداد التقرير الذي تم اطلاق طبعة خاصة من تقرير الأمم المتحدة "الاقتصاد الإبداعي، توسيع مسارات التنمية المحلية" في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، في باريس انه من خلال خلق فرص العمل يسهم الاقتصاد الإبداعي في الرفاه العام للمجتمعات واحترام الذات ونوعية الحياة وبالتالي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة". من جانبها قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، في رسالة فيديو، "الثقافة هي دافع وعامل تمكين للتنمية البشرية والمستدامة، إنها تمكن الناس من التحكم في تنميتهم الذاتية، وتحفز الابتكار والإبداع الذي من شأنه دفع جهود النمو الشامل والمستدام". وبلغ إجمالي التجارة العالمية من السلع والخدمات الإبداعية رقما قياسيا قدره 624 مليار دولار في عام 2011، وفقا للأرقام الواردة في التقرير. وفي الوقت نفسه، بلغ نمو متوسط صادرات السلع الإبداعية في البلدان النامية في تلك الفترة الزمنية نفسها 1ر12 في المائة. ومن بين دراسات الحالة في التقرير، الصناعات الثقافية والإبداعية في الأرجنتين، والتي توظف نحو 300 الف شخص، وتمثل 5ر3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي المغرب، توظف صناعة النشر والطباعة 8ر1 في المائة من القوة العاملة، ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 370 مليون دولار، وفقا للتقرير بلغت القيمة السوقية لصناعة الموسيقى أكثر من 54 مليون دولار في عام 2009 وازدادت باطراد منذ ذلك الحين. ويضم التقرير أيضا دراسات حالة عن صناعة السينما النيجيرية المعروفة باسم "نوليوود"، ومبادرة مدينة شيانج ماي الإبداعية في تايلاند، وتطوير صناعة المنسوجات المنزلية في نانتونغ، بالصين، كما تضمن التقرير سياسات وتوصيات، وفيلما وثائقيا على شبكة الإنترنت يعرض الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي .