ويضيف انه ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فقد حل الأردن في المرتبة 50 على الصعيد العالمي من بين 144 دولة في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات، وجاء على المستوى العربي في المركز الرابع بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وجاء الأردن على مستوى الاقليم قبل الكويت ومصر وعُمان وتركيا والمغرب ولبنان، ومن حيث حماية حق الملكية الفكرية حصل الأردن على المرتبة 39 على المستوى العالمي وسجل 5و4 نقطة على قياس مـن 1 – 7، وتصدرت فنلندا القائمة 3ر6 تلتها سنغافورة ونيوزيلندا . ويوضح انه من هذا المنطلق اتجه المشرع الأردني نحو النص على العقوبات من خلال العديد من التعديلات على قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 (التعديلات التي تمت بالأعوام 1998، 1999، 2001، و 2005)، ورافق ذلك حملات توعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات وورش العمل والتوعية الإعلامية حتى أصبحت التوعية والتهيئة والإعداد من متطلبات الحماية . وينوه العبادي بانه ومن خلال مراجعة القانون بتعديلاته المتعددة نجد أن القانون الأردني كفل الحماية اللازمة والمناسبة لحقوق المؤلف من حيث الحجز على النسخ المقلدة التي تكفل وقف نشر المصنف ومنع تداوله بين الجمهور، وكذلك تقديم المواد المصادرة كدليل مادي يدين المعتدي ويؤكد مدى اعتدائه , ومن أجل تعزيز هذه الحماية ، وضمان الاستخدام المشروع للمواد المحمية، اعتبر القانون أن أي اعتداء يعادل جريمة السرقة ويكون مرتكبه عرضة للعقاب القانوني، ونص على عدة مواد تهدف إلى وقف التعدي والاستعمال غير المشروع. ووفقا لرئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية الدكتور ربحي مصطفى عليان فان هناك أنواعا مختلفة للملكية الفكرية من أهمها حق المؤلف وهو : مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويضيف ان المصنفات المحمية بحق المؤلف تشمل الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية, وهناك البراءات، والبراءة حق استئثاري يُمنح لاختراع ما . ويقول انه وبشكل عام فان البراءة تمنح لصاحبها حق البت في إمكانية - أو كيفية – استخدام الآخرين للاختراع, ومقابل هذا الحق، يتيح صاحب البراءة للجمهور المعلومات التقنية عن الاختراع في وثيقة البراءة المنشورة, وهناك العلامات التجارية وهي إشارة تميز سلعا أو خدمات شركة معينة عن سلع أو خدمات سائر الشركات, وهناك التصاميم الصناعية، بالإضافة إلى البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ. ويؤكد الدكتور عليان ان الدول تهتم بالملكية الفكرية، وتعمل على الارتقاء بها وحمايتها لأن الابتكارات الجديدة فى جميع مجالات الملكية الفكرية تؤدي إلى تقدم البشرية ونهضتها, كما أن الحماية القانونية للابتكارات الجديدة تدفع إلى الانفاق على ابتكارات أخرى بسهولة, بالإضافة الى أن الاهتمام بالملكية الفكرية وحمايتها يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يشار الى ان دول العالم تحتفل كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية والتي تشمل إبداعات العقل الإنساني من الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم والشعارات والأسماء والصور المستخدمة في التجارة , وهي محمية قانونا بحقوق مثل البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية، التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية على ابتكارهم أو اختراعهم. ويهدف نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار الإنساني.