طالبت وزارة الثقافة والاتصالات ، مدراء المواقع الإعلامية الإلكترونية بالسهر على تفعيل القانون، بشأن المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر.

وقالت الوزارة ضمن بلاغٍ لها "إن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقًا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة "، مشيرة أن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع إلى مبدأ الحرية والمسؤولية.

ودعا البلاغ مدراء النشر إلى وضع في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلًا، تطبيقًا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك، حيث حثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحافي، إدراكًا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحافي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسًا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني.